الحركة الأسيرة تشرع بالإضراب عن الطعام الأسبوع المقبل رفضا لقرارات بن غفير

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري، احتجاجا على قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داعية إلى وقف كافة القرارات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وعلى ظروفهم المعيشية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

وقالت لجنة الطوارئ في الحركة الأسيرة، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، اليوم الأحد: "استمرارا لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشراً وحجراً وشجراً، وامتداداً لمحاولات المس بكل مقدس، من أسرى ومسرى، يطل علينا هذا الجاهل المتطرف "بن غفير" بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب من مواجهة عدوانه وصلفه، فبعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف وأفعال توازي حجم العدوان".

وشددت اللجنة، على أن ظهور الخلاف في صفوف الاحتلال حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب على الأسرى عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب على الأسرى ومن أمامهم الشعب الفلسطيني الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بهم.

وتابعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيانها: "سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرى انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفض معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".

وأشارت اللجنة إلى أن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، ونتوقع أن تتجسد خلال دعم شعبنا لنا في هذه المعركة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد أبلغ إدارة السجون الإسرائيلية، بتنفيذ قراره القاضي بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة واحدة في الشهر.

وذكر موقع "واينت" العبري، أن إصرار بن غفير على تنفيذ قراره، يأتي على الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بهذا الشأن" (تقليص زيارات الأسرى).

ووفق الموقع، فإن مكتب بن غفير أرسل في نهاية الأسبوع وثيقة إلى مدير إدارة سجون الاحتلال يطالب فيها بتنفيذ القرار، كونه الوزير المسؤول عن مصلحة السجون.

وأفاد الموقع بأن مديرة سجون الاحتلال كاتي بيري، أكدت أنها تلقت تعليمات الوزير وستعمل على إجراء تقييم للوضع التنظيمي من أجل إيجاد طرق لتنفيذها.

واعتبر الموقع أنه بهذا يكون بن غفير رد على نتنياهو الذي حاول وقف الخطوة عندما أصدر إعلانا مفاده أنه لن يتم اتخاذ مثل هذا القرار، حتى إجراء مناقشة خاصة حول القضية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.

وأوضح الموقع العبري، أن بن غفير، دخل في مواجهة مباشرة مع نتنياهو بشأن هذه القضية.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، أنه من المفترض أن يبدأ تنفيذ التوجيه الجديد ابتداءً من يوم الأحد، حيث تزور عائلات  ألف و600 أسير أبناءها داخل السجون، من بين حوالي خمسة آلاف سجين أمني، يحق لهم الحصول على زيارات عائلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن بن غفير "اتخذ القرار دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبعد مواجهة ومعارضة شديدة من مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري التي حذرته من عواقب خطيرة في الشارع الفلسطيني، باعتبار أن قضية الأسرى متفجرة وحساسة ولها مكانة خاصة عند الفلسطينيين".

وقال مسؤول أمني كبير: "هذا القرار سوف يشعل النار في المنطقة، ويعرض حياة الإسرائيليين للخطر".

الجدير بالذكر أن بن غفير اتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه المخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقره رام الله)، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير، منهم أكثر من ألف و200 معتقل إداري.