تأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس حد أدنى للتطبيع السعودي الإسرائيلي

ذكرت تقارير صحفية غربية وعبرية، أن ثمن السلام السعودي الإسرائيلي يشمل تأسيس دولة فلسطينية، وأن التطبيع يستلزم في حده الأدنى تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن المملكة تعتبر حل القضية الفلسطينية محوريا لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لافتة إلى أن السعوديين والفلسطينيين صاغوا موقفين: "أمثل" و "واقعي"، بخصوص التطبيع.
وأشارت إلى أن الموقف الأمثل هو أن توافق إسرائيل على مبادرة السلام العربية المطروحة من العام 2002، فيما "الواقعي" يتمثل في اتفاق يضمن للسعوديين تنفيذ إسرائيل خطوات كبيرة تؤدي إلى قيام دولتين خلال فترة زمنية محددة بدقة.
ومن بين بنود هذا الاتفاق، تسليم المناطق أ، ب، ج في الضفة الغربية، للسلطة الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 5 سنوات، وإبرام اتفاق أمني شامل بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية بمساعدة من أميركا والاتحاد الأوروبي والأردن ومصر والسعودية.
ووفقا للصحيفة العبرية، سيُسمح لإسرائيل بضم المستوطنات الكبيرة القريبة من الخط الأخضر لعام 1967 مقابل أراض إسرائيلية مساوية لها في المساحة والأهمية الإستراتيجية بالنسبة للفلسطينيين، على أن تخضع المستوطنة أو المستوطنتان الإسرائيليتان الكبيرتان داخل فلسطين للسلطة القضائية الفلسطينية.
وحسب الاتفاق، تصبح فلسطين دولة محايدة ومنزوعة السلاح ويكون لها قوى أمن داخلي، وتشرف مجموعة من القوات الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية والمصرية على حدود فلسطين مع إسرائيل والأردن ومصر.
وستُكفل حرية التنقل للفلسطينيين وبضائعهم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهما، ولن يسمح بنقاط التفتيش الإسرائيلية إلا على حدود إسرائيل، مع بناء طريق سريع يربط الضفة الغربية بغزة، والسماح للفلسطينيين باستخدام مطار القدس وبإعادة بناء مطار غزة الذي دمرته إسرائيل، وبناء ميناء غزة واستخدامه لاستيراد وتصدير البضائع لفلسطين، على أن يُقيد استيراد فلسطين أو تصدرها المعدات العسكرية.
ووفقا للاتفاق، يتم الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وبقاء الأردن حارسا للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وسيُمنح اللاجئون الفلسطينيون خيار التعويض النقدي وسيبقون في البلد المضيف بموافقة الأخير، وقد يختار اللاجئون المعوَّضون الهجرة إلى بلدان أخرى، أما من يريدون العودة إلى الدولة الفلسطينية المنشأة حديثا يخضعون لترتيبات تحكمها عوامل متعددة.
وتعود موارد فلسطين الطبيعية إلى الحكومة الفلسطينية، ويشمل ذلك الموارد المائية الحالية والنفط والغاز المحتمل اكتشافهما على اليابسة أو قبالة شاطئ غزة، ويُسمح للفلسطينيين بالوصول إلى البحر الميت وموارده المعدنية الغنية.