أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بوجود محاولات سعودية لاستئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار ما وصفته بـجهود المملكة للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين سعوديين قولهم إنهم يحاولون تأمين دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وإحباط أي اتهامات بأن السعودية سوف تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتحقيق أهدافها الخاصة.
وأردف المسؤولون: "إنه لتعزيز مصالحهم، سترسل السلطة الفلسطينية وفدًا رفيع المستوى إلى السعودية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة ما يمكن أن تفعله المملكة في المحادثات مع (تل أبيب) لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية".
والتقى مسؤولون فلسطينيون، الأحد الماضي، السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، نايف السديري، في عمان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السعودية وفلسطين، وبحث أوجه التعاون المشترك.
وأضاف الشيخ - في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام فلسطينية وسعودية - : "أن مدير جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار رئيس السلطة للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، حضرا اللقاء معه".
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فقد أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة فكرة التمويل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع عقد في المملكة في أبريل، وربط استئناف المساعدات بحملة السلطة الفلسطينية على فصائل المقاومة في الضفة الغربية، وفقًا لسعوديين وفلسطينيين مطلعين على المحادثات.
وقال المسؤولون: "إنه إذا تمكن عباس من السيطرة على الوضع الأمني، فقد قدم ولي العهد ضمانات بأن المملكة ستستأنف في النهاية تمويلها للسلطة الفلسطينية، وأن السعودية لن تقبل أي اتفاق مع تل أبيب يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".
وأضافوا: "في حين أن الاقتراح السعودي لم يكن مرتبطًا على نحو صريح بالدعم الفلسطيني لاتفاق دبلوماسي سعودي إسرائيلي، فإن العرض يوفر للفلسطينيين المزيد من الحوافز لدعم جهود المملكة".
وبدأت السلطة الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة، تحاول إعادة فرض سيطرتها على مدن مثل جنين، حيث سيطرت المقاومة فعليًا، ما جعلها هدفًا للغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة.
ويعتبر الحصول على الدعم الفلسطيني أحد التحديات التي تواجه أي اتفاق سعودي إسرائيلي، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية التي تقترب بسرعة، ومقاومة المسؤولين الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين القلقين من منح المملكة المساعدة على تطوير برنامج نووي والمزيد من المساعدات العسكرية.
ويريد بعض مستشاري الرئيس محمود عباس أن "تقدم السلطة الفلسطينية للسعوديين تنازلات معقولة يمكن أن يطلبوها من (تل أبيب)، من شأنها أن تعزز الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في وقت سابق من هذا الشهر: "العلاقات السعودية الفلسطينية قوية، ونحن نثق بها".
وأضاف: "نود بشدة أن نستمع إلى السعوديين، وأن ننسق مع السعوديين، ونرى كيف يمكننا تأييد وتعزيز موقف السعوديين عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة بالذات، وكيف يمكن للسعوديين أن يسمعوا منا بشأن الخطوات"، قائلًا: "يجب أن يتخذوا الخطوات اللازمة لحل قضية فلسطين".
ويقول قادة السلطة الفلسطينية الذين يدعمون التعاون النشط مع السعوديين، إنهم "يريدون التأكد من أن السعوديين لن يقوموا بالتنازل عن مخاوفهم لتعزيز المصالح الأكثر أهمية للمملكة".
وأضافت الصحيفة أن محمد بن سلمان أكد لعباس في محادثتهما الأخيرة أنه "لن يتراجع عن دعمه لمبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية، في إشارة إلى اقتراح قدم عام 2002 وافقت فيه الجامعة العربية على إقامة علاقات مفتوحة مع الاحتلال عندما تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية".
ونوهت الصحيفة إلى أنه ومع "إدارة قطاع غزة من قبل حركة (حماس) الفلسطينية المنافسة، والتي تصنفها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية، وضم إسرائيل للقدس الشرقية، يبدو الآن أن تحقيق هذه المقترح بعيد المنال، وهذا يجعل من غير المرجح أن يتمسك محمد بمثل هذا الطلب الموسع إذا كان يأمل التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال قريبًا".
يذكر أنه في أغسطس الحالي، سلم السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، نص ميثاق سيكون بموجبه أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية، وأيضًا القنصل العام في القدس.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com