"رد اعتبار" لقاتل سوزان تميم يثير جدلًا في مصر.. هل يترشح هشام طلعت للرئاسة؟

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.

هشام طلعت مصطفى تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ونص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه"، شرط أن تكون العقوبة نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

ويترتب على "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

كانت النيابة العامة أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار.

آنذاك قضت محكمة جنايات القاهرة، في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلًا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عامًا) علي محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق - خرج بعفو رئاسي - والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008، فيما خرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.

(ماذا يعني رد الاعتبار)

تساؤلات عدة فرضها حُكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بـرد اعتبار هشام طلعت مصطفى، على رأسها؛ ماذا يعني رد الاعتبار وما أهميته لقطب العقارات المصري الذي خرج بعفو رئاسي عام 2017.

المحامي بالنقض أشرف ناجي، قال إن طلب "رد الاعتبار" متاح لكل من حُكم عليه في جناية أو جنحة ويصدر من ذات المحكمة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بشرط مرور 6 سنوات من تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها.

وفي حالة هشام طلعت مصطفى، فإنه قد مرت 6 سنوات على العفو عن باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إذ أدانته محكمة النقض بالسجن 15 سنة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل المطربة في دبي عام 2008.

وحول أهمية "رد الاعتبار"، أوضح الخبير القانوني أن الشخص يسترد حقوقه الأساسية "القضية محيت من تاريخه وأصبح بلا سجل جنائي تمامًا".

وطرح ناجي عدة أمثلة على الحقوق التي يستردها من رُد إليه اعتباره "حق الترشح في المجالس النيابية - إدارات الأندية - الحصول على وظيفة حكومية" وغيرها من الحقوق التي تتطلب "عدم حصول الشخص على حكم في جناية" وكذلك تفيد بأنه حسن السير والسلوك.

ويشير إلى أهمية "رد الاعتبار" بالنسبة للمحكوم عليهم، بأنها قد منعت القيادي الإخواني خيرت الشاطر من الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012 واستبعد رغم حصوله على عفو رئاسي لكن لم يحصل على رد اعتبار "العفو الرئاسي يكون عن باقي العقوبة لكن رد الاعتبار يمحو الجريمة من السجل".