منذ منتصف يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على استئناف مفاوضات سد النهضة من جديد، ووضع إطار زمني للانتهاء من التفاوض خلال 4 أشهر وهو ما اعتبره المحللون انفراجة في ملف مفاوضات سد النهضة والذي كان مفاوضاته معلقة بعد إعادة مجلس الأمن الملف للاتحاد الإفريقي.
واتفق السيسي وآبي أحمد، في 17 يوليو/تموز الماضي، على الانتهاء خلال 4 أشهر، من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد، والشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد وقواعد تشغيله.
اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة
خلال هذه الفترة عمدت إثيوبيا على الشروع في بدء الملء الرابع لبحيرة سد النهضة ووصل منسوب المياه بالبحيرة إلى مستوى 614 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وذلك بعد تخزين 12 مليار متر مكعب، وفقًا للدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة والذي أكد أن الملء الرابع بدأ في 14 يوليو الماضي وبلغت كمية المياه في بحيرة السد حوالي 29 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يستمر الملء حتى النصف الأول من سبتمبر طبقًا لارتفاع الممر الأوسط.
ولكن مؤخرًا ظهرت مؤشرات انفراجة جديدة في قضية سد النهضة حيث بحث الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا، العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة مع مصر، ورحب بن زايد بالخطوة الإيجابية الخاص بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا على انطلاق مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تسوية.
وتعقيبًا على ذلك، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن دولة الإمارات، التي ترعى وساطة فنية بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، "قدمت تعهدات إلى القاهرة، بأنها ستقنع أديس أبابا بالشروع في مفاوضات السد قريبًا، من أجل الوفاء بالتعهدات التي جاءت في القمة الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي".
المصدر الدبلوماسي المصري، أوضح أن القاهرة "أثارت هذا الملف مع المسؤولين في دولة الإمارات، على هامش المفاوضات التي جرت مؤخرًا بشأن الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل عمليات شراء القمح، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أن يتم التنفيذ عبر توريد شركة (الظاهرة) الإماراتية، للاحتياجات المصرية من القمح، سواء عبر الأراضي الزراعية المملوكة لها في منطقة توشكى، أو من الخارج".
وبحسب المصدر المصري، فإن القاهرة "تلقت ردًا من الإمارات، عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، في أديس أبابا السبت الماضي، بأن الأخير ليست لديه نية للتراجع عن تعهداته بشأن استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق خاص بعملية الملء، لكنه أرجع التأخر في انطلاق تلك المفاوضات، إلى المستجدات الأمنية التي تمر بها بلاده، وإعلان حال الطوارئ، في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في إقليم أمهرة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات فانو".
وقال المصدر إن "المسؤولين في مصر تلقوا من الجانب الإماراتي، إشارات بشأن إمكانية انطلاق المفاوضات منتصف سبتمبر/أيلول المقبل"، مشيرًا إلى أن أبوظبي "عرضت استقبال الجلسة الأولى من المفاوضات، والتي من المقرر أن تكون على مستوى وزراء الري والخارجية في البلدان الثلاثة"، لافتاً إلى أن "هناك مخاوف من أن تتسبب الأوضاع في السودان في تأجيل جديد".
وفيما يتعلق بـ"الوساطة الإماراتية" في ملف سد النهضة على مدار السنوات الماضية، قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، في تصريحات له، إن "دولة الإمارات، دخلت في وساطات لسنوات طويلة، ولكن دون فائدة حقيقية، إلا لصالح الطرف الإثيوبي".
من جهتها، رأت خبيرة النزاعات المائية المصرية، هالة عصام الدين، أن "الأنباء عن تقدم الوساطة الإماراتية جيدة، ولكن لا أفهم لماذا تريد الدول أن تستثمر فقط في إثيوبيا وتترك باقي دول حوض النيل؟".
وأضافت عصام الدين أن "ملء سد النهضة يجب أن يكون فقط لسد حاجات إثيوبيا واستثماراتها (المعقولة)، بحيث لا يشكل ضررًا على دول حوض النيل، وإلا فسيحدث خلل في مشاريعهم المائية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد تعهد خلال لقائه بالسيسي في القاهرة بـ"عدم الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)"، لكن تلك التعهدات سبق وكررها آبي أحمد أكثر من مرة دون إبداء أي بوادر حسن نية.
بموازاة ذلك، ذكر بيان رسمي أن بن زايد رحب بـ"الخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة"، معربًا عن "تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة".
وعلى هامش مشاركته في "الأسبوع العالمي للمياه" في العاصمة السويدية استوكهولم، أكد وزير الري المصري هاني سويلم على "التنسيق الجاري بين مصر والإمارات بشأن الاستمرار في وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية".
اقرأ ايضا: "المستوطنون يختبئون في الملاجئ".. "حزب الله" ينفذ "أعنف قصف" على إسرائيل
ولفت الوزير المصري إلى "التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ المقبل كوب 28 في الإمارات العام المقبل".
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com