مرشح محتمل للرئاسة في مصر يُطالب برقابة دولية على الانتخابات

طالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، المعارض أحمد الطنطاوي، الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح لمنظمات دولية ذات مصداقية، بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم.

وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في الأشهر المقبلة، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.

ولم يُصرح بعزمهم خوض الانتخابات سوى البرلماني السابق المعارض أحمد طنطاوي، وقيادات حزبية موالية للسيسي، يُنظر إلى ترشحها على أنه استكمال لمشهد الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات صرّحت لـ44 منظمة محلية وأربع منظمات أجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية في 2018، من بين 67 منظمة تقدمت بطلبات المراقبة، وهو ما يقل بنسبة 44% عن المنظمات التي سُمح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية في العام 2014.

ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى اﻵن أية مواعيد أو إجراءات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن أعلنت في يوليو الماضي عن اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة المستشار وليد حمزة، لمناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية.

وأرسل الطنطاوي خطابا للهيئة، تضمن مطالبته باعتماد نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية، وذلك لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة لمنح كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له، لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.

يشار إلى أن المادة 142 من الدستور، تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وطالب الطنطاوي، الهيئة بالقيام بواجبها في حالة تجاوز أي من المرشحين الحد الأقصى للإنفاق، كما شدد على ضرورة عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، من مبانٍ حكومية مثل الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس، في الدعاية الإنتخابية، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والإلتزام به، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.