فلسطين تُلاحق شركتين إسبانيتين تعملان في مشروع "القطار الخفيف" الاستيطاني في القدس

دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني هيكتور خوسيه إيرنانديز، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بحق شركتي (CAF) و (GMV) الإسبانيتين، اللتين تساهمان في إنشاء مشروع القطار الخفيف وتوسيعه في مدينة القدس المحتلة مع شركة (Shapir) الإسرائيلية.

وطالب العسيلي، في رسالة وجهها إلى خوسيه، اليوم الأربعاء، بانسحاب الشركتين من المشروع، ووقف أعمالهما فورا في هذا المشروع غير القانوني الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي التابع لها رقم 2334 (لعام 2016)، إذ يقوم المشروع بتوسيع خطوط القطار وربط المستوطنات في القدس الشرقية بالجزء الغربي للمدينة.

وقال في رسالته: "القدس الشرقية تقع ضمن الولاية القانونية الفلسطينية وفق القانون الدولي، وانتهاك الشركتين للقانون ليس فقط لأن أعمالهما تجري في مستوطنات تم توسيعها أو بناؤها على حساب أراضٍ فلسطينية مستولى عليها، ولكن أيضا لأن ذلك يساهم في التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتقطيع أواصر مجتمعاتهم".

كما حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني من أن الاستمرار في الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستكون له عواقب قانونية خطيرة على الشركتين.

وطالبت منظمة العفو الدولية" في نهاية عام 2020 شركة Construction’s y Auxiliar de Ferroparticle’s (CAF) بوقف العمل في المشروع فورا.

وطالبت "العفو الدولية" و 30 منظمة لحقوق الإنسان، بإدراج الشركة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن قاعدة البيانات التي يتم تحديثها بانتظام من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، امتثالاً لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن "التضمين في قاعدة البيانات هذه يعني أن الشركات، بشكل مباشر وغير مباشر، قد سمحت وسهلت واستفادت من بناء المستوطنات ونموها، وأنها تستفيد من الانتهاكات الممنهجة لحقوق السكان الفلسطينيين وتساهم فيها، وهو ما يعادل جرائم الحرب المصنفة في القانون الجنائي الدولي".

وأكدت المنظمة، في رسالة بعثت بها إلى الشركة، أن الأعمال الأساسية لإنشاء المستوطنات تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.