القضاء ينظر في دستورية قرار السيسي تعيين رئيس أعلى محكمة في مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لجلسة نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، والذي تقدم به رئيس "مؤسسة دعم العدالة"،المحامي ناصر أمين.
وطالب أمين في طعنه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين رئيس محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر ويترأس رئيسها المجلس الأعلى للقضاء، الصادر عن رئيس الجمهورية في يوليو الماضي، لما يمثله من خطورة على استقرار شؤون العدالة واعتداء على استقلال السلطة القضائية، لمخالفته الدستور، وقانون السلطة القضائية.
وقال أمين، إن رئيس الجمهورية لا يملك حق اختيار رئيس محكمة النقض (صاحبة الأحكام الباتة والنهائية)، من خارج أقدم سبعة مستشارين بالمحكمة، وهو شرط لا يتوفر في المستشار حسني حسن عبد اللطيف، الذي عُين الشهر الماضي، رئيسا للمحكمة خلفا لرئيسها المتقاعد المستشار محمد عيد محجوب، إذ أن عبد اللطيف هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة، فيما ألزم الدستور الرئيس بالاختيار بين أقدم سبعة مستشارين فقط.
وعزا قضاة اختيار عبد اللطيف، إلى حذف المستشار هاني حنا سدرة، خامس أقدم نواب رئيس المحكمة، من القائمة، باعتباره منتدبا للعمل في وزارة العدل، ومن ثم تقدم رئيس المحكمة الحالي إلى الترتيب السابع، لكن ناصر أمين أكد أن هذا التبرير يُعد مخالفة للقانون والدستور. 
ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر بمحكمة النقض، قوله إن فترة رئاسة محجوب لمجلس القضاء الأعلى وللمحكمة، انتهت في 30 مايو الماضي، ببلوغه سن التقاعد (70 عامًا)، وعقب نهاية العام القضائي في 30 يونيو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للقضاء إلى وزارة العدل أسماء أقدم سبعة مستشارين بالمحكمة، لعرضها على رئيس الجمهورية لاختيار رئيس المحكمة الجديد من بينها، غير أن الرئيس اختار عبد اللطيف رغم أن ترتيب أقدميته الثامن.
وأضاف المصدر، وهو أحد نواب رئيس محكمة النقض، طلب عدم ذكر اسمه، أن رئاسة الجمهورية، اعتبرت أن المستشار الخامس في ترتيب الأقدمية، وهو هانى حنا سدرة، المنتدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع منذ أبريل 2016 وحتى اليوم، معتذر ضمنيا عن رئاسة المحكمة، لعدم طلبه العودة إلى محكمة النقض، لذا استبعدته رئاسة الجمهورية من الترتيب، وضمت لقائمة أقدم المستشارين عبد اللطيف بوصفه السابع في الترتيب وليس الثامن.
واعتبره نائب ثانٍ لرئيس محكمة النقض، أن "هذا التفسير يعتبر مخالفة صريحة للدستور، ودليلا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية"، مشددا على أن "الحديث عن استبعاد سدرة بسبب انتدابه لوزارة العدل هو حجة واهية ومبرر غير منطقي".
وينص الدستور المصري على أن "يُعيِن رئيس الجمهورية، رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".