تحقيق قضائي يفحص علاقة شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة

بدأ القضاء في باريس التحقيق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالضلوع في "جرائم حرب".

وجاء التحقيق بعد 9 سنوات على استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة 2 آخرين  جرّاء قصفٍ صاروخي إسرائيلي استهدفهم في عملية "الجرف الصامد" على غزة في 17 تموز/يوليو 2014.

اقرأ ايضا: إسرائيل: واشنطن قد "تعاقب" الجنائية الدولية.. وسننهي حرب غزة عند تحقيق أهدافها

وفي تفاصيل هذه المأساة الفلسطينية، أنه في عصر ذلك اليوم، كان 5 أطفال من عائلة "شحيبر" فوق سطح منزلهم يقدمون الطعام للطيور في حي الصبرة  شمالي غزّة عندما أصابهم صاروخ يُرجّح أنّه أطلق من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد كل من، فلة البالغة (8 أعوام)، ووسيم (9 أعوام)، وجهاد (10 أعوام)، فيما أُصيب ابنا العم عُدي (16 عامًا)، وباسل (9 أعوام) ونُقلا إلى المستشفى في حالةٍ خطرة.

وأصيب منزل عائلة شحيبر، خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن "استهدف بقصف"؛ لأنّه لا يضمّ "أي هدف عسكري" وفق ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.

ووصف برهام ما جرى بأنّها "جريمة حرب"، رافضًا فرضية "الخطأ".

وعُثر في أنقاض المبنى على قطعة سوداء أسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي مُحيت جزئيًا.

وبعد تحليل القطعة تبين أن الأمر يتعلّق بجهاز استشعار صنعته الشركة الفرنسية "أوروفاراد"  التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة "إكسيليا تكنولوجيز" وبيعت بعد ذلك إلى شركة "رافاييل" الإسرائيلية.

وتُعتبر هذه القطعة "عتاد حرب" على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صمّمتها هذه الشركة.

ويرى المحامي الفرنسي أنّه للمرّة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ومسؤولية شركات صناعة الأسلحة".

وطالب المحامي بوقف "الإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنصّ على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدولٍ يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.

اقرأ ايضا: بايدن يوافق على صفقة "أسلحة دقيقة" لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار

وقالت محامية "إكسيليا" فاليري مونوز-بونس: "بعد 7 سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أيّ اتهام للشركة"، مشيرًة إلى أن التحقيق الأولي الذي "تعاونت معه الشركة بالكامل" حُفظ "لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة".