إدانات عربية ودولية متواصلة لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى: خرق فاضح للقانون الدولي

تواصلت الإدانات العربية والدولية، لعملية اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجول في باحاته برفقة مستوطنين.

وتعد هذه ثالث مرة يقتحم فيها زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، للمسجد الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الجاري، بعد اقتحامين في يناير ومايو الماضيين.

وبداية من عام 2003، بدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بشكل أحادي للمستوطنين باقتحام الأقصى، وعادة ما تتم الاقتحامات يوميا في فترتين صباحًا وبعد الظهر باستثناء يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا.

(تركيا تدين)

وفي ضوء ذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة - في بيانها - السلطات الإسرائيلية إلى عدم السماح بمثل هذه "الاستفزازات" التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى ووضعه التاريخي المستند إلى القانون الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء التركية.

وقالت الوزارة: "ندين بشدة الاقتحام الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مستوطنين متطرفين تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بجدية لمنع تصاعد التوتر.

(فلسطين)

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - هذا الاقتحام غطاءً إسرائيليًا رسميًا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحملت الخارجية الفلسطينية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

(قطر)

في غضون ذلك، أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية في باحاته تحت حماية سلطات الاحتلال، واعتبرته انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - مجددًا من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداءً على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

(إدانة الجامعة العربية)

كما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين المستعمرين يتقدمهم الوزيران في الحكومة الإسرائيلية ايتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاف للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، مع مصادرة سلطات الاحتلال لمفاتيح مسجد قبة الصخرة، محذرة من تبعات هذا الاقتحام الخطير والمدان الذي يدفع المنطقة إلى أتون الحرب الدينية.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان لها اليوم، صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة - أن تكرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين المستعمرين استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكًا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، ويأتي في إطار السياسة الممنهجة لحكومة الاحتلال لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى المبارك وفرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني.

وحملت الأمانة العامة، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على السلم والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته والتي كان آخرها ارتكاب جريمة الإعدام الميداني لأربعة شبان في نابلس ومخيم العين والطفل فارس أبو سمرة (14 عامًا) في قلقيلية.

وطالبت المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن تلك الجرائم وعدم معاملتها بمعايير مزدوجة كدولة فوق القانون مما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.