خبراء ومقررون أمميون يطالبون بمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية

طالب أكثر من 20 خبيرا ومقررا خاصا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذروا من المخاطرة بأن يُنظر إلى المجتمع الدولي على أنه يقبل انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي.

ومن بين المقررين الذين وقعوا على البيان، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة في جنيف، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة

وأكد الخبراء والمقررون الأمميون، أن ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة مع التركيز على مساحات شاسعة من الضفة الغربية، بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن 46 خبيرا أمميا كانوا طالبوا المجتمع الدولي في عام 2020 بمعارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، ولكن لم يُسمع إلى دعوتهم حينها، وشدد على أنه لم يعد بالإمكان الصمت الآن خاصة وأن المأساة تتكشف لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار المسؤولون الأمميون، إلى أن المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يلفتون انتباه الرأي العام بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات، يستمرون عرضة للتشهير أو التجريم أو وصمهم بالارهابيين، وأكدوا أن قيام إسرائيل بنقل معظم سلطات الحكم فى الضفة الغربية، إلى وزير المالية (المتطرف) بتسئيل سموترتش، وهو مسؤول مدني، ليكون حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، يعنى خطوة تعزز ضم إسرائيل للأراضى المحتلة.

وشدد الخبراء على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد بها محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي ويشكل عملا من أعمال العدوان وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأشاروا إلى أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع غزو روسيا لأوكرانيا وضمها لأجزاء من شرق أوكرانيا كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، ولكن وعلى النقيض من ذلك فإن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يطرح من جديد الخطاب السياسي الذي يقوم على ازدواجية المعايير.