فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال

سلم الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، بهولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهي وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

اقرأ ايضا: إسرائيل: واشنطن قد "تعاقب" الجنائية الدولية.. وسننهي حرب غزة عند تحقيق أهدافها

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية فلسطين، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه، حيث أشار المالكي إلى أن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن أثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.

ولفت المالكي، إلى أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية، مشيرا الى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وأكد على أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من أجل إنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.

وشدد المالكي، على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.

وقال وزير خارجية فلسطين: "اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها".

وأكد على أهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال  الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها اعلى هيئة قضائية دولية، والزامية ما يصدر عنها. 

كما أشار إلى المرافعة التي قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

وقال إن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر هو أن الاحتلال الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط.

وأضاف: "وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل أولًا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.

وأثنى المالكي، على الدور المبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.

اقرأ ايضا: "لارتكاب جرائم حرب".. "الجنائية الدولية" تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

كما دعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، بأن تراجع مواقفها وألا تشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها، وأن مواقفهم هذه ستسيء لهم ولن توقف عجلة العدالة.