مستوطنون يقتحمون الأقصى والخارجية الفلسطينية تحذر من تطهير عرقي في القدس

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الاربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في وقت أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستظل بردود الفعل الدولية الباهتة لتعميق جريمة التطهير العرقي في القدس.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عددا من المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية، وقدم لهم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم، في وقت نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين، من لحظة دخولهم عبر باب المغاربة حتى خرجوا من باب السلسلة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، عن استيائها الشديد من ردود الفعل الدولية والأممية الباهتة تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المقدسيين.
وأوضحت أن تلك الجرائم تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة ومحيطها من الوجود الفلسطيني ومحاصرته والحد منه وفقا لمصالح إسرائيل الاستعمارية وأطماعها في تكريس ضم القدس الشرقية وإغراقها بالمستعمرين وإحلالهم مكان أصحاب الأرض ومواطني المدينة الأصليين،  لافتة في هذا الصدد إلى ردود الفعل الدولية والأممية تجاه جريمة الطرد والتهجير القسرية بحق "عائلة صب لبن" التي جاءت في مواقف أكثر من دولة وبقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن دول العالم تعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال، أي المجرم، لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وكأن تلك الدول ما زالت تراهن على تغيير مواقف الاحتلال وانتهاكاته وتأمل في وقفها، وتكرر صيغ التعبير عن الانزعاج أو القلق أو الأسف تجاه معاناة ضحايا الاحتلال من الشعب الفلسطيني.
وأعربت عن أسفها لخلو الردود الدولية الضعيفة من أية إدانات لجريمة الطرد القسري لعائلة "صب لبن" من منزلها ولو بصيغها الشكلية، موضحة أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم، وما تعرضت له "عائلة صب لبن" من جريمة بشعة ترتقي لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.
ورأت أنها تعكس ازدواجية معايير دولية مقيتة وظالمة في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وانتهاكاتها كقوة احتلال، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاستمرار في توفير بعض الدول الكبرى الحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمحاكمة، وتشجعها على الإفلات المستمر من العقاب، الأمر الذي تدركه الحكومة الإسرائيلية جيدا وتتعايش معه.