مؤيدان وكاره .. منافسون محتملون للسيسي على حكم مصر

يترقب المصريون انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية المقررة في الربع الأول من العام المقبل، علها تُلقي بحجر في مياه السياسة الراكدة منذ سنوات.

وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في غضون عدة أشهر، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.

ولم يُصرح بعزمهم خوض الانتخابات سوى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، والبرلماني السابق أحمد طنطاوي، والأولان مؤيدان للرئيس السيسي، والثالث من أشد معارضيه.

وطالما اعتاد المصريون أن يخوض الانتخابات مرشح مؤيد للرئيس، حتى أنه لا يخجل في أن يعلن صراحة عن رغبته في نجاح الرئيس، وأنه لم يكن إلا ضرورة لاستكمال مشهد الديمقراطية. حدث هذا قبل ثورة 25 يناير من العام 2011، وبعدها.

ويمامة والفضالي، من مؤيدي السيسي، وهما قالا إنهما يدعمانه ويدؤيدان خطة التنمية التي يتبناها، وتحدثا على استحياء عن الأزمة الاقتصادية في البلاد.

أمام طنطاوي، فهو واحد من أشد معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبق أن قال تحت قبة مجلس النواب إنه "يعارض سياسات الرئيس السيسي وأنه لا يحبه، وأنه حر في إعلان رأيه".

وبدأ طنطاوي الترويج لترشحه في أوساط المصريين بعدما عاد قبل عدة أسابيع من لبنان، التي سافر إليها إثر سقوطه في انتخابات البرلمان في الدورة الماضية.

وظهرت مقاطع فيديو لطنطاوي يصافح عددا من الأهالي في مسجد في طنطا، وهم أحاطوه وظلوا يهتفون: "يا ريس .. يا ريس"، ما دفع بعض المعلقين إلى الحديث عن إمكانية اتجاه المصريين إلى التصويت العقابي للحكومة الحالةي، بتأييد طنطاوي في انتخابات الرئاسة.

كما التقت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم في صفوفها عدداً من الأحزاب المدنية المعارضة، مع طنطاوي، وقالت في بيان إن "طنطاوي قدم طرحاً للأسباب التي دعته للترشح لذلك المنصب المهم، كما استمع لوجهات نظر ممثلي الحركة في شأن ما طالبت به من ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة".

ونوهت الحركة بأن الالتقاء بالمرشحين المحتملين الذين يرغبون في خوض الانتخابات المقبلة لا يعني أنها قد اتخذت قراراً نهائياً بالمشاركة في العملية الانتخابية، أو دعم مرشح بعينه، وأكدت تمسكها "بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة وصدقية الانتخابات الرئاسية المقبلة".

يشار إلى أن المادة 142 من الدستور، تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.