الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى التراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

دعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية، إلى التراجع عن القرار غير القانوني لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بنقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان في القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.
ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يُضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلا من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.
وكانت لجنة التخطيط في مدينة القدس، التباعة لإسرائيل، وافقت هذا الأسبوع  على مخططات تقدمت بها الولايات المتحدة لبناء السفارة الأميركية على مساحة 63 دونما على أرضي ملكية خاصة ووقفية، مصادرة عام 1948 من ملاك فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون فلسطينيون أمريكيون.
وشددت الرئاسة الفلسطينية، على أن إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، كما أن المضي قدما في بناء السفارة على أرض تم الاستيلاء عليها من ملاكين فلسطينيين هجروا من غربي القدس عام 1948، يعتبر تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أميركية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين.
وشددت على أنه "مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم".