حذر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر، من خطوة الوضع المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الأثيوبي قائلًا "ليس جيدًا في مجمله".
وأضاف علام - في منشورات متتالية نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك" خصصها للحديث عن قضية سد النهضة، تحت عنوان "سد النهضة ونقاط توضيحية" - إن "أثيوبيا تواصل البناء وتخزين المياه، في وقت باتت كل ردود الأفعال المصرية داخلية وموجهة لطمأنة المصريين".
وتابع: "هناك مجموعة (حكومية) لاحظتها في فيسبوك، رسالتها أنه لا خطر على مصر أو حصتها المائية، وأن على الشعب ألا يشتكي إلا إذا أخذت أثيوبيا من حصتنا".
وأشار إلى أن "وزير الري لا يتكلم عن هذه الأزمة والتحديات المحيطة بها، وحديثه مقتصر على موضوع التعديات على حرم نهر النيل في الداخل ومخالفات المصريين، أما التعديات الخارجية فمتروكة لبعض المطبلاتية".
وأردف: "نعيش غيبوبة إعلامية عن المؤامرة فليس هناك تفاصيل عن المخطط لنا ولدولتنا، في ظل ديوننا الاقتصادية المتراكمة واستغلالها من قبل أطراف إقليمية ودولية لتحقيق ما يريدون من تحجيم الدولة وتغييبها عن القضايا الاقليمية وعلى رأسها السودان".
وأوضح الوزير المصري الأسبق، أن أثيوبيا ودول الحوض لا يعترفون بحصة مصر المائية القانونية والتاريخية، لافتًا إلى أنهم "يحاولون فرض الأمر بالقوة على مصر إن لم يكن اليوم سيكون غدًا للأسف إذا استمر الوضع الحالي من تراخ".
وحذر من أن "أديس أبابا ستبدأ بناء سدود جديدة قريبًا لفرض وضع مائي يصعب تغييره مستقبلًا، ويصعب معه تأمين حصة مصر المائية القانونية والتاريخية، وأن هناك مؤامرات دولية وإقليمية لتسعير وبيع المياه".
وأشار الوزير إلى أن تصريحات المسؤولين المصريين تؤكد وجود صعوبة في تنفيذ حلول أمنية في الوقت الحالي، وأن الموقف سيزداد صعوبة يومًا بعد آخر.
وعن مخاطر السد الأثيوبي على المصريين، قال علام: إنه "ضخم، وتبلغ سعته أقل قليلًا من مرة ونصف حصة مصر المائية السنوية، وحاولت إثيوبيا بناءه وكذلك بناء سدود أخرى منذ عقود وباءت المحاولات بالفشل، ولكنها نجحت في تحويله لواقع في ظروف عام 2011".
وعن أضرار السد الأثيوبي، قال إنها "دائمة وليست مؤقتة، وتزداد في فترات الجفاف، وإن من الجهل القول إن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط، فالسد سيجرى تعبئته وتفريغه العديد من المرات خلال عمره الافتراضي".
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا أعلنت استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة، مؤكدًة أن هذه المرحلة مثل سابقاتها لن تضر الدول المطلة على النيل. ويأتي الإعلان الإثيوبي رغم استمرار معارضة مصر ومطالبتها التوقف عن ملء خزان السد لحين التوصل لاتفاق ملزم بشأن عملية الملء والتشغيل.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com