لماذا لم ترد مصر على تقرير "الإيكونوميست" بشأن عدم ثقة السيسي بجنرالات الجيش؟

أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية استدعاء مراسل مجلة "الإيكونوميست" البريطانية؛ بسبب "تقرير سلبي" نشرته المجلة وتضمن "أكاذيب" عن الأوضاع في مصر، وفقًا لبيان صدر عن الهيئة.

وقالت الهيئة إن تقرير المجلة الصادر في 15 يونيو/ حزيران الجاري عن الأوضاع في مصر كان "سلبيًا"، وتضمن "الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالميًا والمعمول بها في المجال الإعلامي".

وردًا على هذا التقرير، أعلنت الهيئة استدعاء مراسل المجلة في مصر وتسليمه "خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير"، وطالبت المجلة بـ"التحلى بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الأراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي"، وفقًا للبيان.

وجاء في بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي: "لقد انتهك تقرير (الإيكونوميست) كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافًا، والاعتماد على مصادر؛ جميعها مجهولة، ونشر أرقامًا وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وردت "الاستعلامات" المصرية على بعض النقاط التي تطرق لها التقرير من ضمنها حجم التضخم الغذائي في مصر، الذي قالت المجلة إنه وصل إلى 60% وغيرها من النقاط، لكنها لم ترد على الفقرة التي تحدث فيها المقال عن "عدم ثقة السيسي بجنرالات الجيش وتغيير أدوارهم بشكل مستمر".

وقالت المجلة إن الرئيس المصري "ربما يريد كبح طموح محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق (والد زوجة ابن السيسي)". 

وأضافت: "يُعتقد أن الرئيس المصري ينام في مكان مختلف كل ليلة"، وتابعت بتعليق ساخر: "في نهاية المطاف، لديه ما يكفي من المنازل الجيدة للاختيار من بينها".

وجاء في تقرير المجلة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يطلب "إعطاء المرأة نصف الميراث، رغم أنه متدين"، وهو ما نفته الهيئة بالقول: "لقد بلغ انحياز تقرير (الايكونوميست) وتجاوزاته المهنية إلى حد اختلاق وقائع، ونشر أكاذيب واضحة زاعمًا أنها حقائق، لدرجة أن بعض هذه الأكاذيب جاء مثيرًا للدهشة، ومنها أن الرئيس "أيَد إصلاح المبادئ القرآنية التي من شأنها أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث، وهذا إدعاء ينم عن عدم دراية بالشرع ولا بالقانون ولا بقدسية النصوص القرآنية، ولا بما يحدث في مصر".