مشروع قانون إسرائيلي مقترح يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين دون 12 عاماً

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستناقش غدا الأحد، مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، يهدف إلى السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن مثل هذا القانون سيثير انتقادات دولية، لكن التحالف اليميني الحاكم في إسرائيل مصمم على المضي قدما في سن هذا التشريع.

اقرأ ايضا: حماس تؤكد رفض مقترح الهدنة لمدة محددة بقطاع غزة

ولفتت إلى أنه تم تقديم مشروع القانون في أعقاب الهجوم الذي وقع في بلدة "سلوان" جنوب البلدة القديمة، في يناير الماضي، حيث أصيب مستوطنان بإطلاق النار من قبل صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

وتابعت: "بما أن إسرائيل لا تفرض عقوبات بالسجن على قاصرين دون سن 14 عاما، يطالب عضو الكنيست كرويزر بتطبيق أحكام بالسجن على القاصرين المتورطين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وليس فقط إرسالهم للعلاج في مؤسسات إعادة التأهيل".

كما أشارت إلى أنه نظرا لأن أحكام السجن والاحتجاز حتى نهاية الإجراءات ممكنة اليوم فقط لمن هم في سن 14 عاما أو أكثر، فإن الاقتراح يسعى لتقليص السن إلى 12 عاما لجرائم القتل والشروع في القتل، وينص على أنه في حالة تنفيذ عمليات من قبل المراهقين يجب أن تكون العقوبة أشد، ويجب تغيير النهج حتى لا يكون من الممكن إعادة تأهيل قاصر جاء لتنفيذ هجوم.

في غضون ذلك، ذكر عضو الكنيست الإسرائيلي كرويزر لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "القانون يهدف إلى خلق الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها، عندما تضاءلت أعمار منفذي العمليات البطولية والفدائية"، وزعم أنه "ليس من العدل أن يفلتوا من دون عقاب شديد ورادع، وسيتم منحهم حدا أقصى للعقوبة".

وقالت منظمة "أولياء أمور ضد اعتقالات الأطفال": "هذا مشروع قانون صارم وغير أخلاقي من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال المستضعفين، وخاصة الأطفال الفلسطينيين من شرقي القدس".

وتابعت: "سجن صبي يبلغ من العمر 13 عاماً يأخذه من حالة عاطفية عادية، ومسار حياة تنموية ودراسية، إلى طريق يدمر مستقبله لأنه يُحكم عليه بحياة الانتقال من سجن إلى سجن، والانقطاع عن عائلته وانعدام إطار تعليمي مناسب له".

اقرأ ايضا: الجيش الإسرائيلي في ورطة بسبب دخول زعيمة حركة متطرفة لغزة دون علم القيادات

الجدير بالذكر أن اتفاقية الطفل العالمية، تجرم اعتقال الأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقالهم وتقديمهم لمحاكم صورية تصدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لعدة سنوات، كما حدث مع الطفل المقدسي أحمد مناصرة، الذي قضى طفولته المبكرة في الاعتقال.