السيسي يتحدى صندوق النقد الدولي ويلمح إلى عدم تخفيض قيمة الجنيه مُجددا

في وقت تزداد ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة على مصر، من أجل تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرية، أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديا لتلك المطالبات، بتلميح إلى عدم المضي قدما في تخفيض جديد لقيمة العملة، خشية تأثير ذلك على حياة المواطنين.

وتأمل مصر في تأمين تمويل من النقد الأجنبي لإنقاذ تدهور الاقتصاد، الذي انعكس انهيارا في سعر صرف الجنيه، إذ فقد أكثر من 50 في المائة من قيمته في غضون عام ونصف، ما سبب تراجعا غير مسبوق في القيمة الشرائية للجنيه، وارتفاعا في معدلات التضخم تخطت نحو 40 في المائة.

ووصل الدولار في البنك المركزي إلى نحو 31 جنيها، ليفقد نحو 50 في المائة من قيمته في غضون عام ونصف، في وقت يؤكد صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية التزمت في برنامج الإصلاح، بتحرير سعر صرف الجنيه، وإلغاء الدعم.
وقال السيسي، في مداخلة أمس خلال مؤتمر للشباب: "نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم  إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط (...) انتوا فاهمين قصدي، كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني".

وبذلك ألمح السيسي إلى عدم تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، في ظل تأثر أسعار السلع بسعر الصرف.

وأشار السيسي إلى اعتماد مصر على استيراد غالبية السلع التي تستهلكها، وارتباط تلك السلع في السوق الدولي بالدولار، بما في ذلك القمح واللحوم والوقود والكهرباء.