طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمنع إدخال بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وحثها على اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد اشتية - خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته - على ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ ايضا: الجيش الإسرائيلي في ورطة بسبب دخول زعيمة حركة متطرفة لغزة دون علم القيادات
كما دعا اشتية ليتوانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحل الدولتين بهدف حمايتها وسط التدمير الإسرائيلي الممنهج لإمكانية تنفيذه.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالخروج بمبادرة سلام مبينة على مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وذكر رئيس الحكومة الفلسطينية: "أن برنامج حكومة الاحتلال الحالية، مبني على محو واستباحة حدود عام 1967 وضم الضفة الغربية وتعزيز التواجد الاستيطاني فيها".
وأردف اشتية: "العديد من المؤسسات الدولية أشارت في تقاريرها مؤخرًا، أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات فصل عنصري بالواقع والتشريع".
كما تطرق اللقاء إلى "تعزيز التعاون، خاصة في مجالات تعزيز التبادل التجاري، والتبادل الأكاديمي بين الجامعات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتمكين المرأة، وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخي".
وزاد اشتية: "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفًا".
وتابع: "إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها لأراضينا واستغلالها لكافة المصادر الطبيعية وحرماننا منها".
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته، على موقف بلادها الثابت في دعم حل الدولتين وعملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر 2015 على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com