مواجهات في نابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستوطنين

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الأحد، على قرية "برقة"، شمال غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد "الهلال الأحمر الفلسطيني" - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - بأنه تعامل مع 59 إصابة، جراء اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي في البلدة.

اقرأ ايضا: اسـتشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

في سياق متصل، ذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "أن مجموعة من المستوطنين تسللت من موقع مستوطنة (حومش) المخلاة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجمت منازل المواطنين في عدة مناطق من القرية".

وتابع دغلس: "مواجهات اندلعت عقب تصدي الأهالي للهجوم، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة غاز بيده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فيما هاجم نحو 50 مستوطنًا، منزلًا على أطراف البلدة بالحجارة، وحطموا زجاج ثلاث مركبات".

الجدير بالذكر أن اعتداءات المستوطنين تتواصل على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة القريبة من المستوطنات المقامة على أراضيهم، بحماية من الجيش الإسرائيلي.

في سياق آخر، نشرت السلطات الإسرائيلية عبر ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، قرارًا يسمح بالاستيلاء على أراض تابعة لبلدات في مدينتي سلفيت وقلقيلية، شمال وشرقي الضفة الغربية المحتلة.

وكشف محافظ سلفيت، عبد الله كميل - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه مساء اليوم - أن المخطط يهدف إلى إقامة منطقة صناعية جديدة باسم "شعار هشومارون" و"ناحال رباح"، على 4 آلاف دونم من أراضي الزاوية الزراعية، وشبكات طرق ومقبرة وأماكن عامة، وتوسعة مستوطنة "القنا" وربطها مع مستوطنة "اورانيت"، بالإضافة لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وشبكات طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي، في أراضي رافات، ومسحة، وسنيريا التابعة لمدينة قلقيلية.

وطالب كميل، الأهالي والمزارعين بالتواصل مع الجهات الرسمية المختصة ممثلة بالمجالس البلدية والقروية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات القانونية المختلفة، لتقديم الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التهويدية.

وشدد على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي هذه تعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشيرًا إلى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة.