فلسطين: غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل يشجعها على تسريع عمليات ضم الضفة

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، استباحة المستوطنين المتطرفين الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها سماح السلطات الإسرائيلية لهم بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة "مسافر يطا" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي كانت قد صادقت على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار".

ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من حكومة الاحتلال واذرعها المختلفة.

اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة

وشددت الخارجية الفلسطينية. في بيانها، على أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.

ودعت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، مطالبة  الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

في سياق متصل، أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.

وأظهر المكتب، في تقرير أسبوعي اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال تواصل بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.

ولفت إلى أن هذه الحكومة بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان.

وتابع: "الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه (أراضي دولة) بالضفة ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية".

وأضاف أن عدد المحميات الطبيعية في الضفة بلغ 120 محمية تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية، وهي ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، وفي الغد تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف.

وأردف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: "تعتزم حكومة الاحتلال فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة من "الإدارة المدنية" إلى وزارة شؤون البيئة الاسرائيلية" .

وكان المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دعا الخميس الماضي المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

اقرأ ايضا: أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية جراء العدوان على شمال غزة 

جاء ذلك من خلال رسائل بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس "مجلس الأمن" لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة "إسرائيل"، تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس، في ظل عدم خضوع دولة الاحتلال للمساءلة.