الاتحاد الأوروبي يستنكر سماح الاحتلال بعودة المستوطنين إلى "حومش"

استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرار السلطات الإسرائيلية، السماح للمستوطنين المتطرفين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وعبّر الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، مطالبًا حكومة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ ايضا: "غزْوَنة الضفة الغربية".. إسرائيل تنقل تكتيكات غزة إلى الأراضي المحتلة

وذكر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مؤكدًا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معربًا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنًا بينهم 78 طفلاً، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيًا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، السبت الماضي، السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى مستوطنة "حومش" الاستيطانية، شمال الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005 ضمن ما سميت آنذاك بخطة "فك الارتباط".

الجدير بالذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة "فك الارتباط"، الذي صوت عليه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في مارس الماضي، أدى إلى شرعنة بؤرة "حومش" الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد ربط انضمامه للحكومة بشرط إلغاء قانون فك الارتباط، ما يجعل العودة للمستوطنات شمال الضفة أمرًا ممكنًا بعد 18 عامًا.

اقرأ ايضا: قمة العشرين تسعى للتوصل إلى حلول فعالة للتحديات العالمية

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ائتلافًا حكوميًا يضم أحزابًا من أقصى اليمين الديني والقومي، المؤيد للاستيطان والمناهض للفلسطينيين.