مطالب ببيع العاصمة الإدارية بدلًا من أصول الدولة لحل أزمات مصر الاقتصادية

دعا عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية المصرية السيد الصيفي، إلى طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في السوق العالمي لحل مشاكل مصر الاقتصادية دون اللجوء إلى بيع الشركات المنتجة، مؤكدًا أن قيمتها السوقية تعادل نحو 800 مليار دولار.

وقال الصيفي - في تصريحات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "إننا نحتاج إلى طرح العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، مع السماح للدول الدائنة أن تشتري بقيمة ديونها أسهمًا فيها، على أن يستقطع ذلك من الحصة النقدية التي تخص الدولة".

وأضاف أن هذا الاقتراح يمكن تنفيذه من خلال العديد من السيناريوهات، منها طرح الشركة في بورصتي نيويورك ولندن حتى يسهل على المستثمر الأجنبي شراء وبيع هذه الأسهم.

وتوقع الصيفي، وهو عميد وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، أنه في حالة طرح العاصمة للبيع فلن يتم اللجوء إلى بيع شركات حالية منتجة لسداد ديون استخدمت في تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن المخاطر التي تواجه هذا الطرح هي مشكلة تسويقية تتعلق برغبة الدول والمستثمرين الراغبين في الشراء بثمن بخس، وفقاً تعبيره.

ودعا إلى تنفيذ حملة تسويقية عالمية متميزة للعاصمة الإدارية مع عدم التركيز على المستثمر الخليجي فقط، مؤكدًا أن إضافة شركة العاصمة الإدارية للبورصة المصرية سترفع من قيمة البورصة.

وأوضح أن التسعير العادل للعاصمة الإدارية، بما عليها من أرض ومساكن، هو 800 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مقترحه يتضمن طرح عدد 400 مليار سهم، بقيمة دولارين للسهم الواحد.

وتابع: "في حالة بيع 50% فقط من أسهم الشركة في السوق العالمي سيتم تحصيل نحو 400 مليار دولار، تقسم إلى 200 مليار دولار لإكمال البنية التحتية و200 مليار دولار للخزينة المصرية تكفي لسداد جميع الديون، فضلاً عن امتلاك الدولة 50 % من إجمالي الشركة".

ولفت إلى أن المستثمر سيرحب بهذه الفكرة، لأن ما سيقوم بدفعه سيعاد استثماره في العاصمة الإدارية، ومن ثم ستتحول ومع مرور الوقت إلى قبلة استثمار عالمية تغير واجهة مصر تمامًا، بحسب تعبيره.

يذكر أن اقتصاد مصر "الضعيف بالفعل" تعرض لمزيد من الاهتزاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز السياحة، ورفع أسعار السلع الأساسية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.

ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي وتم التوقيع عليها في ديسمبر.