مصر: كلمة جريئة لعمرو موسى في انطلاق "الحوار الوطني" تثير جدلا

أثار وزير الخارجية المصري الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، جدلا كبيرا في الأوساط المصرية، بكلمة ألقاها في انطلاق مؤتمر "الحوار الوطني"، وتضمنت، حتى ولو مواربة، انتقادات لاذعة للنظام المصري.
وتحدث موسى في كلمته عن الحريات والحبس الاحتياطي وسيطرة المؤسسات الأمنية على مفاصل الاقتصاد وعن الأولويات في اختيار المشروعات وعن ديون متراكمة واقتصاد متعب ومرهق، وتراجع الاستثمار وهروبه، والتضخم وارتفاع الأسعار.
وانطلقت جلسات "الحوار الوطني" في مصر أمس، بمشاركة أقطاب المعارضة المصرية، وأبرزهم اليساري البارز حمدين صباحي، وسياسيين عادوا إلى مصر بعد سنوات قضوها في منفاهم الاختياري.
وقال موسى، في كلمته: "الإرث ثقيل، والأمر خطير، وعلينا أن نتكلم بكل صراحة"، لافتا إلى أن الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق، ويخاف على مصير بلده، وسأل موسى: "أين فقه الأولويات في اختيار المشروعات؟، أين مبادئ الشفافية؟، ما هي حالة الديون المتراكمة؟، ومجالات إنفاقها؟ وكيفية سدادها والاقتصاد كما نعلم متعب ومرهق؟"، كما سأل عن الحريات وضماناتها، والبرلمان وادائه، والأحزاب وأهليتها، والاستثمار وتراجعه، بل وهروب الاستثمارات المصرية لتربح في أسواق أخرى، والتضخم والأسعار.
وأضاف موسى: "الناس يتساءلون هل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطأتها أو قيدتها؟، هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟، ويتساءلون عن مصير المحبوسين احتياطياً؟"، وتابع: "يجب إعداد الناس لمستقبل صعب".
وأشار موسى في ذات الوقت، إلى نجاح النظام في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين؛ ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني، منوها أيضا بتأهيل سيناء، وفتحها للمواطنين للعيش فيها، والتحرك الحر منها وإليها.
وشدد موسى على أن "الطريق صعب، والتحديات خطيرة حقا، وغير مسبوقة، وبعضها بسبب أخطاء في الداخل"، داعيا إلى معالجتها بسرعة.
وطالب بالوقوف "في وجه التهديد بالانهيار، سواء كان هذا اقتصادياً أو مجتمعياً"، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة يتراجع دورها.