كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل تشكيل قوة "الحرس الوطني"، التي حذرت المعارضة من تحولها لـ "ميليشيا خاصة" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إذ ستتكون القوة من 1800 جندي، ستُخصص لهم موازنة بقيمة 275 مليون دولار، بهدف تنفيذ "مهام خاصة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اضطر إلى قبول خطط بن غفير لتشكيل تلك القوة، ضمن صفقة لتمرير قرار إرجاء التعديلات التشريعية الخاصة بالقضاء، رغم التحذيرات من أن تلك القوة ستتحول إلى "ميليشيا خاصة" لبن غفير.
ومن المقرر أن تقرر لجنة من مختلف "الوكالات الأمنية" خلال 90 يوما، صلاحيات الجهاز، الذي ستتولى وزارة الأمن القومي إدارته، على أن يضطلع "الحرس الوطني" بـ "الأوضاع الوطنية الطارئة"، والتعامل مع "السيناريوهات الطارئة والجرائم القومية والإرهاب".
وقال بن غفير إن "الجهاز سيتألف من 1800 عنصر سيستعيدون الأمن الشخصي للإسرائيليين".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف إنشاء القوة، التي تبلغ ميزانيتها مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار).
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القوة ستكون مهمتها "مكافحة الجريمة خاصة تلك المنبثقة من المجتمع العربي، ومحاربة جرائم الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "حكومة نتنياهو وافقت على تمويل ميليشيا بن غفير الخاصة"، مضيفا: "سيقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك"، وأكد لابيد أن أولويات حكومة نتنياهو "سخيفة وحقيرة".
من جهتها، أبدت غالي باهراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة، معارضتها لإنشاء هذه القوة، ورفضها لسيطرة بن غفير عليها. وقالت: "هناك عقبات قانونية أمام خروج هذه القوة إلى حيز الواقع، بسبب التداخل في المهام بينها وبينها الشرطة".
اقرأ ايضا: أردوغان:منعنا الرئيس الإسرائيلي من الذهاب لـ "كوب 29"
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com