صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل التصويت عليه، وتحويله إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس - في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
فيما لم تعلن الحكومة العراقية عن الأرقام الرئيسية لمشروع موازنة العام الجاري، إلا أن وسائل إعلام عراقية، قالت إنها ستتجاوز حاجز 140 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ العراق.
ومن المنتظر أن يقوم البرلمان العراقي بإعلان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد للمصادقة عليها، وتحويلها إلى قانون نافذ.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com