بعد إثارته للجدل.. عضو "الشيوخ" يوضح حقيقة دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج

كشف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري، حقيقة دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الدولة.
وقال أبو شقة - في تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية - : "إن عنوان الموضوع كان مطروحًا للنقاش حول سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم"، ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقًا مع ما قيل بشأن إثقال المصريين بالخارج بأعباء مالية.
وأضاف: "المصريون بالخارج يمثلون ثروة قومية يتعين بل ويجب ويلزم أن نحافظ عليهم، ومن ثم يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية المصريين بالخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج".
وأثار تصريح بهاء أبو شقة حول مدخرات وتحويلات المصريين بالخارج، الاثنين الماضي، غضبًا كبيرًا وسخرية على مواقع التواصل، بعدما طالب - خلال جلسة لـ"الشيوخ" باستقطاع نسبة من تحويلات وعائدات المصريين بالخارج لصالح الدولة "كرد الجميل لبلدهم التي ربتهم وعلمتهم".
(الحكومة ترد)
من جانبها، تدخلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية، سريعا وحسمت الجدل، بقولها إن تحويلات المصريين في الخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية في الداخل أو الخارج.
وقالت الوزيرة المصرية - أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ - إن الدولة وضعت آليات مستدامة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مختلف مجالات التنمية بشتى المجالات الاقتصادية.
وتواصلت الوزارة مع 33 جالية مصرية حول العالم لمناقشة إسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وزارتها لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم.
وأكدت أن الدولة حريصة على التواصل مع أبنائها بكافة دول العالم لتذليل أي عقبات تواجههم وأيضًا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج، مشيرة إلى وجود تسهيلات حكومية للمصريين بالخارج منها تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران للمصريين بالخارج على مدار 216 يومًا، وتوفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإعفاءات لسياراتهم من الجمارك وتسهيلات في مجال التعليم والفرض الجامعية.
وقالت السفيرة سها جندي إن إسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري لها أهمية كبيرة بدليل ارتفاع التحويلات للمصريين بالخارج لتصل العام الماضي إلى ٣١،٧ مليار دولار بما يجعل مصر ضمن أكبر ١٠ دول على مستوى العالم بالنسبة لتحويلات المواطنين بالخارج.