سد النهضة وحماية الفلسطينيين وعودة سوريا أبرز مخرجات "وزراء الخارجية العرب"

أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، رئيس اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية؛ بما يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة مصر.

اقرأ ايضا: "متى يستيقظ الإسرائيليون؟".. جندي عائد من غزة يروي "ممارسات مرعبة" للجيش بحق الفلسطينيين

وقال شكري: "مصر كانت تطرح موضوع سد النهضة منذ سنوات على الجامعة العربية، وطرح في الاجتماعات التشاورية وصدر بشأنه موقف عربي منذ أربع سنوات، لكن كان من المهم أن يكون هناك قرار عربي داعم لحقوق مصر والسودان المائية"، مشيرًا إلى أن المواقف السابقة، كانت فيها الكثير من التحفيز لإثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: "اتخذنا قرارًا بأن يكون هذا بندًا دائمًا على جدول أعمال المجلس، وأن يكون على جدول أعمال القمة، فهذا أمر معني به شعبي مصر والسودان أي ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي وله تداعياته على بقية الدول العربية الشقيقة"، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار إظهار أن يكون هناك رؤية عربية مشتركة، وأن يراعي الجانب الإثيوبي هذا الأمر في علاقته مع الجانب العربي.

وأكد أن القرار يدعو إثيوبيا لإبداء مرونة في قضية سد النهضة باعتبارها قضية متصلة بالأمن القومي العربي.

وقال شكري إن موضوع سد النهضة متصل بالأمن القومي العربي كله، وليس دولتي المصب فقط، ويجب أن يأخذ الإثيوبيون علمًا بأن هناك رؤية عربية مشتركة في هذا الملف، خاصة أن هناك علاقات ومصالح ثنائية لإثيوبيا مع الدول العربية يجب أن تحافظ عليها، وهذه العلاقات قد تتأثر بهذه القضية، والتي يجب حسمها لصالح العدالة، دون أي نوع من التقييد لحقوق إثيوبيا، لكن عليها أن تراعي حقوق الدول العربية، وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف أن ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على نهر دولي عابر للحدود الدولية؛ أمر لا يقره أحد ويخالف القانون الدولي، والتشبث بالتصرف الأحادي؛ سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللا إيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد.

وأشار شكري إلى أنه جرى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتقدم بالتعزية لضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا، وإدانة الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وإدانة هذه الاقتحامات وما تسفر عنه.

وأوضح أنه صدرت قرارات خاصة بالعمل في مجال البيئة وتعزيز الأمن السيبراني، مشددًا على أن مصر تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية؛ حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين خلال شهر يونيو القادم.

وقال شكري إن القرار الخاص بسد النهضة صدر بالإجماع وبالتوافق ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي إلى التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة في هذا الملف.

وشدد على أن هذا موقف من الجانب العربي لأن قضية سد النهضة، متصلة بالأمن القومي العربي بصفة عامة وليس فقط قضية متصلة بأمن دولتي المصب.

وأضاف: "لا بد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علمًا ويقدر أن هناك رؤية مشتركة لـ22 دولة عربية، دول لها علاقات ومصالح ثنائية مع إثيوبيا، وأن الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها ربما يتأثر بهذه القضية".

وأكد أن الهدف هو الوصول لتحقيق العدالة في هذا القضية دون أي تقيد لحقوق إثيوبيا، مضيفًا: "على إثيوبيا أن تراعي الحقوق العربية وفقًا للقانون الدولي والممارسات الدولية العديدة، أما ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على مورد مائي دولي عابر للحدود الدولية هو أمر مستغرب وليس له سند في القانون الدولي ولا يقره أحد، وهذا هو مربط الفرس".

وتابع: "مصر تتطلع خلال رئاستها في الشهور الستة المقبلة لدعم العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، والحفاظ على الدولة الوطنية والدفع قدمًا بحقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا وأن يكون الحل ليبي- ليبي".

وأكد أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية يتطلب التكامل والتنسيق في مواجهتها، وكذلك تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وقال: "سوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور ومن خلال عقد الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية".

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الأمن يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط إن هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولكن الجهة التي يجب أن يصدر منها القرار لكي يكون مؤثرًا هي مجلس الأمن، ولكنها لم تفعل ذلك.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوط بها إصدار قرار، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء قوة لحماية الفلسطينيين، من الهجمات الإسرائيلية.

وقال إن القيادة الفلسطينية ستتفاعل خلال الشهور المقبلة، مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.

وحول الموقف من مسألة عودة سوريا للجامعة العربية ومبادرة الأردن بشأن تشكيل لجنة للتعامل مع موضوع سوريا، قال أبو الغيط إنه جرى تناول الموضوع السوري في الاجتماع التشاوري المغلق، ولكن لا يوجد خارطة طريق أو وضوح رؤية في كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية.

وأضاف إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحدث في الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري، ولكن الإطار العام أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا ولا يوجد معارضة للرؤية الأردنية في هذا الشأن ولكن الوزراء استمعوا لها.

اقرأ ايضا: "وسط القصف وأزيز الرصاص".. إسرائيل تجبر الفلسطينيين على النزوح من حي الشجاعية

ولفت أبو الغيط إلى أن زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنه ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع.