الشيخ: فلسطين لن تشارك في لقاء شرم الشيخ بدون تلك الضمانات

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن الجانب الفلسطيني لن يشارك في لقاء شرم الشيخ، المقرر عقده في وقت لاحق، لمتابعة التفاهمات التي جرت في لقاء العقبة الأخير، ما لم يتلق ضمانات أمريكية مصرية أردنية، بتنفيذ الجانب الإسرائيلي لتلك التفاهمات، لافتا إلى أن إسرائيل التزمت في لقاء العقبة

بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة، وهو ما لم تف به.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية: "لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون جميع الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن التزام إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب المحتجزة للفلسطينيين، لم يتم تضمينه في البيان المشترك الذي وقع بعد اجتماع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والمصريين والأردنيين في العقبة، في أول تجمع سياسي من نوعه يعقد منذ سنوات.

وأضافت: "مثل هذا الالتزام من شأنه أن يتعارض مع سياسات الحكومة المتشددة برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي وسعت حجم الأموال التي تحجزها من السلطة الفلسطينية بسبب دفعها رواتب للأسرى داخل السجون ولعائلات الشهداء".

وعبّر الشيخ، خلال مقابلته مع الصحيفة العبرية، عن أسفه لأن الحكومة الإسرائيلية لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات المكتوبة في البيان، وقال إن ذلك "يجعل من عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطر".

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، أوضح الشيخ أن هناك

حاليًا "الملايين من الدولارات الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها".

وردًا على حديث الشيخ، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الذي ترأس وفد تل أبيب في اجتماع العقبة، إن "مسألة عائدات الضرائب لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة،

وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع (العقبة)".

وأعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي، أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن رام الله ، وعزت هذا الأمر إلى قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستصادرها إسرائيل.

ووصف الشيخ،  سموتريتش، بأنه "إرهابي"، مشيرًا إلى تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.

وقال الوزير الفلسطيني: "يحتاج العالم بأسره إلى الوقوف ضد هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل على منبر في الولايات المتحدة".

وتساءل الشيخ "كيف يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يسمح لشخص كهذا بالبقاء شريكًا في حكومته؟"، مضيفًا: "هذا وزير المالية، المسؤول عن الأموال الفلسطينية التي يتم تحويلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية".

وأكد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعمل تحت أي ظرف من الظروف مع سموتريتش"، موضحًا أنه يستخدم قناة مباشرة للتواصل مع مكتب نتنياهو.

وبينما تضمن البيان التزام الجانبين بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ، قال الشيخ إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة.

وتابع "بعد انتهاء قمة العقبة مباشرة، بدأ الإسرائيليون بإطلاق تصريحات علنية كانت مختلفة تمامًا عما اتفقنا عليه في القمة". مضيفًا: "نريد تعهدًا من الأمريكيين ومصر والأردن بمحاسبة إسرائيل حتى نذهب إلى شرم الشيخ".

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا أيضًا على "العمل فورًا لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر".

وقال الشيخ إنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء، وعنف المستوطنين والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدسي.

وقال حسين الشيخ، إنه بإمكان إسرائيل تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

وردًا على سؤال حول كيفية رد رام الله على مطالبتها بوقف دفع الرواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي الهجمات، أجاب الشيخ: "سنناقش كل مسألة تُطرح على طاولة المفاوضات".