وثائق تاريخية نادرة تؤكد أحقية الفلسطينيين في القدس وتروي بدايات انتهاك "الوضع الراهن"

تنشر "حياة واشنطن" مجموعة صور لوثائق تاريخية نادرة تؤكد حق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وتروي كيف بدأت الخطوات الأولى لاحتلال المدينة المقدسة.

 

وتشمل تلك الوثائق الآتي:

1 - فرمان السلطان عثمان الثالث الصادر في العام 1757

ويُنظم فرمان السلطان العثماني، مسألة "تفاهمات الوضع الراهن" التي تحكم الوضع في القدس، ويسعى الاحتلال للإخلال بها.

وينص الفرمان على المحافظة على تقسيم الملكية والمسؤوليات لمواقع مختلفة ومهمة للمسلمين والمسيحيين واليهود في مدينتي القدس وبيت لحم.

وتعد تلك التفاهمات بمثابة اتفاقيات بين الديانات الثلاث لا يمكن تغييرها للحفاظ على المواقع الدينية في القدس وبيت لحم.

ويتم وضع الأحكام الفعلية لتفاهمات الوضع الراهن بشكل رسمي في وثيقة واحدة في العام عام 1929، حيث أعد موظف الخدمة المدنية في حكومة فلسطين التابعة للانتداب البريطاني ليونيل جورج آرتشر كاست، ملخصا عاما لـ "الوضع الراهن" في الأماكن المقدسة، والذي أصبح معيارا ومصطلحا سياسيا لتناول هذا الموضوع.

ولا تزال "تفاهمات الوضع الراهن" قائمة حتى اليوم.

 

2 - وثيقة من سجلات محكمة القدس الشرعية

وفي تلك الوثيقة تؤكد محكمة القدس الشرعية أن الدولة العثمانية حافظت على تفاهمات الوضع القائم منذ القرن السادس عشر الميلادي.

 

3 – وثائق قديمة من سجلات محكمة القدس الشرعية

وفي تلك الوثائق تؤكد محكمة القدس الشرعية أن مسمى المسجد الأقصى الشريف كان يُطلق على جميع ما دار عليه سور القدس القديم، كما أن هناك أماكن أخرى خارجية محيطة بالسور، مثل باب المتوضأ وباب المطهرة، هي أيضا امتداد لما اصطلح على تسميته بالمسجد الأقصى الشريف.

 

4 – وثيقة الدُرذار 1840

تعتبر وثيقة الدرذار من الوثائق العثمانية المهمة في سجلات الأوقاف الإسلامية والموجودة في القدس حاليا وبحالة جيدة، والتي تؤكد أن العثمانيين لم يسمحوا بأي تغيير على الوضع الراهن خاصة لمنطقة حائط البراق، والساحة المقابلة التي تعتبرا جزءا من وقف (أبو مدين).

وتلك الوثيقة موجهة من محمد شريف رئيس المجلس الاستشاري وتظهر كأمر عسكري عثماني إلى متصرف القدس في حينها أحمد آغا الدرذار عام 1840، ويوجه الأمر بأن المنطقة الساحلية المحاذية لحي المغاربة وحائط البراق، أملاك وقفية إسلامية ويحظر التغيير عليها.

 

5 – اتفاقية برلين 1878

تظهر في الوثيقة المادة 62 من معاهدة برلين، والتي تؤكد أنه "من المفهوم تماما أنه لا يمكن إدخال أي تعديلات على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة".

 

6 - وثيقة عن وضع حائط البراق عام ١٩٢٢

تلك الوثيقة عبارة عن مراسلة من مفوض سلطة الانتداب في القدس عام ١٩٢٢، إلى الحكومة البريطانية، يشير فيها إلى محاولات يهودية لتغيير الوضع الراهن عند حائط البراق، وهي المحاولات التي نشبت بسببها خلافات بين المسلمين واليهود في القدس.

 

٧ _ مذكرة داخلية من المفوض السامي لفلسطين في العام ١٩٢٨.

تلك الوثيقة عبارة عن مذكرة داخلية من المفوض السامي لفلسطين في العام ١٩٢٨، موجهة إلى الحكومة البريطانية، يقول فيها إن انتهاك اليهود للوضع الراهن عند القبر المقدس والأماكن المقدسة، يجب التعامل معه مباشرة وفي حينه، حتى لا تعد تلك الانتهاكات سابقة لتغيير الوضع القائم.