بنك بريطاني يستولي على قصر أمير سعودي لتأخره في سداد "قرض ضخم"

صفقة عقارية قد تكون هي الأغلى على الإطلاق في لندن، إذ طُرح للبيع قصر ريجنت بارك الفاخر، الواقع على مساحة أربعة أفدنة، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرض ضخم أخذه مالكه الأمير السعودي عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود، بضمانه، ما أدى إلى استيلاء البنك عليه بعد عدم سداد دفعات القرض في أوقاتها.

ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن القصر الذي يتوقع الوكلاء بيعه بسعر يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أن مالكه السابق وفقًا لسجلات الملكية هو الأمير عبدالله بن خالد، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية وممثل المملكة لدى الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد آخر من أفراد أسرته.

وسقط القصر في أيدي البنك بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، وفقًا لما صرح به ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر للصحيفة البريطانية.

وفي حال بيع القصر بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني سيتجاوز سعر أغلى منزل في لندن، وهو قصر بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني يطل على حديقة هايد بارك، يملكه هوي كايان مؤسس "إيفرغراند"، الذي صنف في السابق أغنى رجل في الصين، وفقًا لـ"فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.

وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبًا للملكية النهائية.

وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.

ووفقًا لما قاله أحد الأشخاص المطلعين على عملية البيع لـ"فاينانشيال تايمز"، فإن اثنين من المشترين الثلاثة المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم هم من لندن، والآخر من الخارج، مضيفًا أنه من المرجح أن يشتري المنزل مطور عقاري وليست أسرة تخطط للإقامة فيه.