"خطة القرار".. الهدف الخفي للتعديلات القانونية الإسرائيلية احتلال كل فلسطين

"وشهد شاهد من أهلها" .. آية كريمة تنطبق على ما نشره الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي روني بن يشاي، حول التعديلات القانونية المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي تلقى معارضة جارفة وصلت حد تظاهر الآلاف في أبرز شوارع إسرائيل.
بن يشاي كشف لجمهور المعارضين بعضا من الأهداف الخفية لتلك التعديلات، علهم يتراجعون عن تلك المعارضة التي قد تُعطل "خطة القرار"، التي صاغها قبل خمس سنوات عضو الكنيست والوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش، من أجل ضم كامل أراضي دولة فلسطين من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وتخيير الفلسطينيين، إما العيش بلا هوية وسط حصار المستوطنات أو التهجير وأخيرا القتل لمن لا يقبل الخيارين السابقين.
وقال بن يشاي، إنه من المهم أن "يعرف الجمهور أن الانقلاب القانوني، بصرف النظر عن أهدافه المعلنة، يهدف سرا إلى وضع أساس قانوني يخدم عمليتين سياسيتين قد تغيران وجه إسرائيل وطرق حياة الإسرائيليين بشكل لا رجعة فيه، إذ تهدف تلك التعديلات إلى ضم كامل المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر المتوسط دون إعطاء الجنسية للفلسطينيين في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن هذا المخطط يقوده رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراة" موشيه غافني.
وقال بن يشاي، إن الإشارات إلى نية شركاء الليكود السياسيين لبدء العمل في تلك الخطة، والتي تحوّل إسرائيل في الواقع إلى "دولة فصل عنصري"، موجودة في بنود اتفاقية الائتلاف، لافتا في هذا الصدد إلى التوجه لمنح المحاكم الحاخامية، التي تحكم وفقا للقانون اليهودي، سلطات قضائية مماثلة تقريبا لتلك التي تتمتع بها المحاكم المدنية، التي تحكم وفقًا لقوانين الكنيست.
وأشار إلى أنه سيتم الترويج لفكرة أن يكون المواطن قادرا على اختيار النظام القانوني المناسب له، تمهيدا لتحقيق "دولة الهالاخا اليهودية" بدلا من "إسرائيل العلمانية".
وأوضح أن "محكمة العدل العليا"، والتي تتمتع بصلاحية إبطال القوانين الأساسية والأقسام غير الملائمة في الموازنة، قد تقف حجر عثرة أمام تنفيذ "خطة القرار"، لذلك لابد من محاصرة صلاحيات تلك المحكمة عبر التعديلات القانونية المقترحة.
وفي خطة القرار، يؤكد سموتريتش، أن الفلسطينيين لن يقبلوا تنفيذ تلك الخطة، لذلك بعد أن تضم إسرائيل كل المناطق الفلسطينية، سيكون الفلسطينيون أن خيار من ثلاثة، هي: البقاء في الضفة والعيش تحت الحكم والسيادة الإسرائيلية في عدة جيوب، بمناطق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين، ولن يكون الفلسطينيون في تلك المناطق مواطنين إسرائيليين وسيحصلون فقط على تصريح إقامة، في وضع أشبه بالمقدسيين، شريطة التعاون مع إسرائيل وعدم إظهار المقاومة.
أما البديل الثاني، فهو التهجير طواعية للفلسطينيين الذين لا يريدون العيش تحت الحكم الإسرائيلي، وهو خيار ستشجعه إسرائيل من خلال المنح المالية، ويبقى البديل الثالث الذي يعكس عنصرية تلك الخطة ودمويتها، وهو مصمم للتعامل بشكل شامل مع الفلسطينيين الذين لن يوافقوا على أي من الخيارين السابقين، ويتلخص في إصدار "توجيه لا لبس فيه للجيش لقتل أولئك الذين يجب قتلهم، وجمع الأسلحة، وإنهاء كل مظاهر الرفض في وقت قياسي"، وهذا الخيار سيسمج للجيش الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة بدون قيود.
وبالنسبة للذين قد يرفضون استخدام كل أشكال القوة، من منطلقات متعددة، يطمئنهم سموتريتش بأكذوبة أن "أخلاقيات العمل تقاس بالنتيجة التي يحققها"، أي أن "الوحشية والقسوة تعتبر أخلاقية وعادلة إذا حققت النتيجة المرجوة، وبذلك فهو لا يولي أهمية كبيرة لاعتبارات عدة منها رد فعل المجتمع الدولي".
ولتنفيذ تلك الخطة، ينوي سموتريتش، الذي يتواجد في وزارتي الجيش والمالية، إغراق مناطق الضفة بالمستوطنات والمستوطنين اليهود، كي يُدرك الفلسطينيون أنه ليس لديهم فرصة في الحصول على دولتهم الخاصة وسيتعين عليهم اختيار أحد البدائل الثلاثة: القهر تحت الاحتلال أو الهجرة أو القتل.

اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله