تحرك مصري للإفراج عن الأقباط المخطوفين بليبيا وسط مخاوف من سيناريو مذبحة سرت

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أنها تتابع وأجهزة الدولة المعنية، باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وأضافت الوزارة - في بيان - أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

وأشارت إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

يُذكر أن عددًا من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

(قصة المختطفين)

6 مصريين أقباط خطفوا في المنطقة الغربية بليبيا منذ نحو 10 أيام، في واقعة تزامنت مع الذكرى الثامنة للمذبحة التي تعرض لها مصريون أقباط في سرت.

وينتمي المخطوفون إلى عائلة واحدة تنحدر من مركز البلينا في محافظة سوهاج جنوبي مصر وهم: "مينا كمال جاد سيدراك وعبد المسيح جودة سيدراك وروماني حبيب جاد سيدراك وشنودة حبيب جاد سيدراك وشنودة فخرى شحاتة وعماد مرعى عطالله سيدراك".

وتضاربت الأنباء بشأن موقع احتجاز المخطوفين، حيث أشارت عدة وسائل إعلام محلية ليبية إلى احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية التي تبعد 50 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

مصادر أهلية أخرى ذكرت أن الواقعة حدثت قرب بوابة "نجمة وهلال" في المدخل الغربي لمدينة صبراتة، فيما لم تخرج أي جهة لتعلن تبنيها عملية الاختطاف.

(ذكرى المذبحة)

أعادت هذه الواقعة الذكرى الأليمة لواقعة خطف وقتل 21 مصريًا قبطيًا في سرت في العام 2015، على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على المدينة الواقعة وسط ليبيا في ذلك الحين.

وبعد تلك العملية، شن الجيش المصري ضربات على أوكار "داعش" في المنطقة الشرقية، حيث كان ينشط بها، قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير جميع المواقع التي كان يتمركز بها بحلول العام 2019.

(انفلات أمني)

وسواء كانت الزاوية أو صبراتة مكان الاحتجاز، فالمدينتان مثل باقي المنطقة الغربية تشهد حالة من الانفلات الأمني التام، والتي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، فقد دارت مواجهات عنيفة داخل الزاوية مطلع الشهر الجاري بين عدد من المجموعات المسلحة أسفرت عن وقوع قتلى وأضرار في ممتلكات عامة وخاصة، مع استمرار التوترات إلى الآن.

وفي صبراتة، ومنذ العام 2020، ترد الأنباء حول عودة نشاط التنظيمات الإرهابية بها، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد جرائم القتل في المدينة، وعمليات إطلاق نار على أشخاص معروفين بالمدينة من قبل ملثمين.

(مناطق خطرة)

وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية تحذيرات عدة من التواجد في المنطقة الغربية في ليبيا، وذلك حرصًا على سلامة المصريين، الذين يرغبون في السفر هناك بحثًا عن العمل.

وتتقاسم الميليشيات والمجموعات المسلحة غرب ليبيا في شكل مربعات نفوذ، حيث تكثر جرائم الخطف، حيث تكون العمالة الوافدة هي الحلقة الأضعف والأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الجرائم.

(طلب إحاطة بالبرلمان المصري)

وبالأمس، تقدم عضو مجلس النواب المصري مصطفي بكري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الخارجية سامح شكري، لحضور اجتماع عاجل للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان يبحث الإجراءات التي اتخذتها الخارجية بشأن الواقعة.

ورجح بكري، في بيان الخميس، أن الخاطفين يسعون للحصول على فدية مالية كبيرة من ذوي المخطوفين، مضيفا أن المصريين الستة دخلوا ليبيا بتأشيرة سابقة من أجل العمل.