أبرزها سد النهضة وحل الدولتين..واشنطن تؤكد تعاونها مع مصر للمضي قدمًا بهذه الملفات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.

يأتي ذلك قبل يوم من اللقاءات التي ستجمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين مصريين آخرين لمناقشة العلاقات الاستراتيجية.

اقرأ ايضا: إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في مستند حقائق نشرته عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة مرور أكثر من قرن من التعاون الدبلوماسي والصداقة بين البلدين، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما في ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت، ولاستعادة التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بالسودان من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.

وأضافت الوزارة - في مستند حقائق، الذي حصلت "الحياة واشنطن" على نسخة منه - أن واشنطن والقاهرة تشتركان في التزام لا يتزعزع بحل الدولتين المتفاوض عليه باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وتدابير متساوية للأمن والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية انخراطها مع مصر، وكذلك السودان وإثيوبيا، للتوصل لقرار دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يحمي مصالح الأطراف الثلاثة.

وأشارت إلى أن هناك التزامًا مشتركًا بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق التجارة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

وقالت إنه مع استمرار مصر في مواجهة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنه من انعدام الأمن الغذائي، تثني الولايات المتحدة على مصر لإبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022 باعتباره أمرا حاسما لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ومصر التزمتا بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية، مضيفة أن أكثر من 20 ألف مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية ويسافر 450 مصريًا إلى الولايات المتحدة سنويًا في برامج التبادل المهني والأكاديمي التي تيسرها سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وفي مجال معالجة أزمة المناخ، رحبت الولايات المتحدة بقيادة مصر المستمرة من خلال رئاسة كوب27 لتسريع وتيرة الطموح العالمي والعمل على معالجة أزمة المناخ.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومصر تدعمان تعزيز "التعهد العالمي بشأن الميثان" و"مسار الطاقة الجديد"، الذي انضمت إليهما مصر لمعالجة تسرب الميثان من قطاع النفط والغاز.

وقالت: "مصر تعد شريكًا مهمًا في عمليات مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والعمليات الأمنية الإقليمية، التي تعزز الأمن الأمريكي والمصري، وتعد الشراكة الدفاعية المستمرة منذ عقود ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي.

وأعادت الخارجية الأمريكية إلى الأذهان أن الولايات المتحدة ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1922 في رسالة وجهها الرئيس وارن جي هاردينغ إلى الملك أحمد فؤاد، وعلى مدى القرن الماضي، أثبتت هذه الشراكة العميقة مرونتها في مواجهة الظروف المتغيرة إذ تسعى مصر إلى بناء مستقبل مستقر ومزدهر ينهض بالحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

واختتمت الخارجية الأمريكية مستند الحقائق بالقول إن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الشراكات المهمة مثل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بحقوق الإنسان.