كشف تقرير لصحيفة "الغارديان"، أن جماعات صهيونية تستخدم قوانين مكافحة "الإرهاب" الأمريكية لملاحقة الناشطين الفلسطينيين أمام القضاء في الولايات المتحدة.
وقال الصحفي كريس ماغريل، الذي أعد التقرير، إن جماعة تعد من أقدم الجماعات الصهيونية تربطها علاقات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية وهي "الصندوق القومي اليهودي" تقوم باستخدام القوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب من أجل ملاحقة جماعات كبرى مطالبة بالحقوق الفلسطينية في أمريكا بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية (BDS).
ووفقًا للتقرير، يطالب "الصندوق القومي اليهودي" الذي يضم أفراد أمريكيين وإسرائيليين "الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية بدفع تعويضات بسبب دعمها لحملة المقاطعة والتي يقودها الفلسطينيون بهدف تعبئة وحشد الدعم الدولي السلمي للضغط على إسرائيل".
ويزعم الصندوق أن "حركة المقاطعة أو العدالة لفلسطين" هي واجهة لمنظمات إرهابية.
ويواجه الصندوق القومي اليهودي اتهامات بالعنصرية لرفضه السماح لغير اليهود العيش على الأراضي التي يسيطر عليها.
وقالت الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية، وهي تحالف من عدة جماعات تعمل على إنهاء عقود من الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية إن الملاحقة القضائية لها هي جزء من استراتيجية واسعة تقف وراءها إسرائيل لمضايقة المنظمات الناقدة لاضطهاد الفلسطينيين.
ووصفت المحامية داليا شماس، من مركز "الحقوق الدستورية" الذي يمثل الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية التحرك القانوني بأنه جزء من استراتيجية أوسع تقودها إسرائيل لتشويه وتجريم القضية الفلسطينية إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل قوانين صدرت في أكثر من ولاية تعاقب على دعم حركة المقاطعة لإسرائيل.
وأشارت شماس إلى أن "الهدف من ذلك هو مضايقة الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية. وهو أمر نراه بشكل أوسع، مثل تشويه سمعة المناصرين لحقوق الإنسان باتهامات الإرهاب وجرجرة المناصرين والمحتجين إلى المحاكم".
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com