39 دولة تدعو إسرائيل للتراجع عن "عقوباتها الانتقامية" ضد الفلسطينيين

دعت 39 دولة في الأمم المتحدة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن الإجراءات العقابية التي فرضتها ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على جهودها لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاستيطان وانتهاك إسرائيل المستمر لحقوق الفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أكدت تلك الدول -في بيان مشترك صادر عنها- دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي، كما أكدت تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.

اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة

وأضاف البيان: "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار الذي أثار غضب إسرائيل فحسب، بل أيضا دول امتنعت عن التصويت مثل "اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية" وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار مثل "ألمانيا وإستونيا". 

وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، السويد، وسويسرا.

من جانبها، رحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان. واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقًا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبًا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.

وأوضح منصور في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضًا دولًا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها اسرائيل.

وأعرب عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، في 18 يناير الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع اسرائيل عن هذه الاجراءات غير القانونية.

يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وعارضت إسرائيل حينها رأي المحكمة.