اشتية: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقويض السلطة الفلسطينية ماليًا ومؤسساتيًا

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الإثنين، إسرائيل بالسعي لتقويض السلطة الفلسطينية والحد من أدائها.

وقال اشتية - خلال كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله - : "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراءات تهدف لتقويض السلطة ودفعها إلى الحافة ماليًا ومؤسساتيًا".

اقرأ ايضا: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال النصيرات ورفح

ولفت اشتية إلى أن تلك الإجراءات قد تحدّ أيضًا من أداء عمل السلطة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

 كما أكد رئيس الحكومة الفلسطينية أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن المضي قدمًا في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني.

وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني لا يقايض حقّه في تقرير المصير وحريته بالأموال ولا بالامتيازات".

وتابع اشتية: "أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصّة الفلسطينية المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغت حوالي 2 مليار شيكل (نحو 571 مليون دولار) منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022".

وأوضح اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره بلغت نحو 1.6 مليار شيكل (نحو 457 مليون دولار) عن العام 2022 فقط".

كما لفت اشتيه إلى اقتطاع الاحتلال ما مجموعه 350 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار) سنويًا بدل عمولة لتحصيل الأموال من المقاصة وتحويلها للسلطة.

وأردف اشتية أن إسرائيل تحتجز كذلك المستحقات الفلسطينية المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور، التي بلغت أكثر من مليار شيكل (نحو 285 مليون دولار).

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة عبر المنافذ، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريًا إلى رام الله.

ورأى اشتية الإجراءات الإسرائيلية حربًا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربًا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني: "أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني".

واعتبر أن ما يصدر عن المحاكم الإسرائيلية من قرارات خصم، كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار) تعويضًا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، إجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به.

كما طالب اشتية القادة العرب بتطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

يذكر أن "شبكة الأمان المالي" أقرتها الدول العربية في قمة 2010، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة إقدام إسرائيل المتكرر على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

 ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.

اقرأ ايضا: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منازل في غزة وجباليا ورفح

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الجمعة الماضية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، شملت الخصم من "المقاصة"، وسحب بطاقة "شخصية مهمة" من مسؤولين فلسطينيين بينهم وزير الخارجية رياض المالكي.