ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي من طلب الأمم المتحدة فتوى قانونية بشأن ماهية الاحتلال

رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، لصالح قرار طلب دولة فلسطين من محكمة العدل الدولية اصدار فتوى قانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالقرار.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وتابع:"آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

في سياق متصل، أعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وأوضح منصور، أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم.

في المقابل، عبّرت إسرائيل عن غضبها الشديد، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، على الطلب الفلسطيني، بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا يمكن لأي محكمة أو هيئة دولية أن تقرر بأن إسرائيل تحتل غيرها، أو أن وجودنا في القدس أو الضفة الغربية غير قانوني".

وأضاف إردان: "الإجراء الذي يحصل على تفويض من هيئة مشوهة أخلاقياً مثل الأمم المتحدة، ليس له شرعية".

من جهته، نقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، لم يذكر اسمه، قوله إن "إسرائيل تخطط الآن للاتصال بالدول التي عارضت القرار، لتقدم للمحكمة رأيًا تعارض بموجبه الإجراء في المحكمة نفسها".

وأضاف: "صحيح أن هناك حملة كجزء من حملة الفصل العنصري أو تجريم الاحتلال، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه الأمور في الأمم المتحدة".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني، الذي صوّتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

اقرأ ايضا: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بغزة

الجدير بالذكر، أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.