الأمم المتحدة تُقر طلب فلسطين "فتوى قانونية" من العدل الدولية حول ماهية الاحتلال

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الوضع القانوني لوجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، صوتت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للدول التي أيدت مشروع القرار.

وقال منصور أمام الجمعية العامة:

"التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج".

وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية "تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

ووفقًا للقرار الأممي، سيتم تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.