إدانات فلسطينية واسعة لإبعاد الناشط "الحموري" عن القدس

استنكرت هيئتان حقوقيتان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إبعاد السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الناشط والمحامي الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري "37 عامًا" الذي كان رهن الاعتقال الإداري من مدينة القدس المحتلة إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضًا.

وفي هذا السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" منه نسخة منه، إن الحموري تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه.

وشددت الهيئة على أن تلك الإجراءات بحق الحموري، تندرج تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان.

من جهتها، أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، الترحيل القسري للأسير الحموري.

وقالت المؤسسة الحقوقية في بيانها: "هذا الإجراء التعسفي للحموري ليس سوى آخر مرحلة في مضايقات إسرائيل القضائية والإدارية لأكثر من عقدين ضده وعائلته وعمله في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين".

وذكرت مؤسسة الضمير: "بات الحموري هدفًا رئيسيًا لسياسات إسرائيل في ترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدون نظامها القمعي العنصري، بما في ذلك الاعتقالات المتكررة".

من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن إبعاد الحموري يمثل امتدادًا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم.

ووصف قاسم هذه الخطوة بـالانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية"، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لاتخاذ إجراءات فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال للتراجع عنها.

وندّد قاسم باستهداف الحموري، قائلاً إن "منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة لم تكتفِ على مدار سنوات من ملاحقة الحموري واعتقاله وإبعاده عن القدس، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده لفرنسا".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن السلطات الإسرائيلية أبعدت الحموري إلى فرنسا منتصف الليلة الماضية رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، في بيان تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، إلى أن محكمة إسرائيلية كانت قد قررت الإبقاء على الحموري حتى الأول من يناير المقبل لحين البت في قرار إبعاده وسحب هويته المقدسية.

ووفق نادي الأسير فإن قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين، معتبرًا أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرًا ورسالة على عودة هذه الجريمة".

وذكر نادي الأسير أن إسرائيل أبلغت الحموري في 30 نوفمبر الماضي بقرار إبعاده إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، بينما كان رهنّ الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني.

وأفاد بأن الحموري رفض حضور جلسة محكمة خاصة بقضيّته عُقدت في الأول من ديسمبر الجاري، لعدم وجود محامٍ يمثّله كما رفض قرار الإبعاد.

وفي رسالة أخيرة منه نشرها نادي الأسير توجه الحموري إلى الشعب الفلسطيني قبيل إبعاده قائلاً: "أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض لتهجير قسري واقتلاع من وطني، معتقدًا هذا العدو أنّه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا".

وتابع: "فلسطينيتنا خيار واختيار وفاء وانتماء أرض وذاكرة مكان وزمان، فلا قرار تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبني يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة.. لا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين وشعب فلسطين من عقولنا ووجدانا".

وأردف الحموري: "أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبرًا ومكرهًا، أنا أغادرك اليوم من السّجن إلى المنفى، لكن تأكد جيدًا إنني سأبقى كما عاهدتني وفيًا لك".

وبحسب نادي الأسير، فإن الحموري هو أحد مُحرري صفقة "وفاء الأحرار" لعام 2011، وأمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من تسع سنوات، وهو أب لطفلين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ترحيل الحموري بزعم أنه يشكل خطراً أمنياً على إسرائيل.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية - : إن الشرطة اقتادته إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح الأحد.