الرئاسة الفلسطينية: لا أمن ولا سلام بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أنه لا أمن ولا سلام لأحد بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، محذرة في الوقت نفسه، من خطورة السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والأبارتهايد.

وأتت تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، رداً على تصريحات  لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، قال فيها إنه "يمكن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا دون سيادة أو أمن".

وقال أبو ردينة: "لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن تصريحات نتنياهو مرفوضة، وتشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وتابع: "هذه التصريحات تُظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية".

وأشار أبو ردينة إلى أن دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال، محذراً من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والأبارتهايد.

وطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "NPR":"إن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل 2014 جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر الجاري لتشكيل حكومته، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة على المشاركة فيها، وهو ما نددت به أوساط محلية ودولية.

ويرى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.