فلسطين: تنفيذ مواقف سموتيريش وبن غفير تهديد مباشر لاستقرار وأمن المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن شرعنة وتنفيذ مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما.

وأفادت الوزارة - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، اليوم الأربعاء - بأن منح بن غفير وسموتريتش هذه الصلاحيات غير المسبوقة، لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو رد إسرائيل الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه.

كما تنظر الخارجية الفلسطينية بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية، وتنفيذها على الأرض، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وترى فيها أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.

وشددت على أن إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي خطوة تسرع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، صادق الكنيست الإسرائيلي على قوانين تستهدف تهويد القدس المحتلة و"ضم" الضفة الغربية، بما يمنح المتطرفين صلاحيات غير مسبوقة لتنفيذ مشروعهم التوسعي الاستيطاني على حساب الأرض والشعب الفلسطيني.

وتقدم القوانين العنصرية، التي أقرها "الكنيست" أمس الثلاثاء بالقراءة التمهيدية، "فرصة ذهبية" لليمينيين المتشددين للسيطرة على ملفات التهويد والاستيطان والأمن في الضفة الغربية، تمهيداً لتطبيق مخطط “الضم” الذي يسعون إليه، وذلك من منحهم الصلاحيات الواسعة والنفوذ الأمني القوي بشكل غير مسبوق.

اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله

ويمنح ما يسمى "قانون بن غفير" عضو "الكنيست" المتطرف، "ايتمار بن غفير"، صلاحيات واسعة على حساب شرطة الاحتلال والتدخل بأساليب عملها، من خلال "المليشيات" التي يعتزم تشكيلها لقمع الغضب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.