الأمم المتحدة تعتمد أربعة قرارات حول فلسطين والجولان

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار) أربعة قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، صوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا"، وست دول ضد القرار وامتنعت خمس دول عن التصويت.

وحول تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، صوتت 165 دولة لصالح القرار، وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزلت إسرائيل بتصويتها ضد القرار وحدها. كما صوتت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، وسبع دول ضد القرار، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

وبشأن القرار المتعلق بـ"المستوطنات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" صوتت 150 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 8 دول ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح دولة فلسطين، والتي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في بيان صحفي، إن تصويت الدول الايجابي والداعم يأتي في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعدم التزامه بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تؤكد على الحقوق المشروعة للفلسطينيين وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ورفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية.

وأكد المالكي، أهمية القرارات وموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفي تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.

وأوضحت أن عمليات التوسع الاستيطاني الاستعماري، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه وممتلكاته تعد بمثابة "جرائم يجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل وأدواتها المختلفة عليها".

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في وقت سابق، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية في لاهاي، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.