موقع أمريكي: جهود مصرية تكللت بإقناع إسرائيل باستخراج الغاز من غزة

كشف موقع "المونيتور Al-Monitor" الأمريكي، نجاح وساطة القاهرة في إقناع إسرائيل بالسماح ببدء استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، حسب معلومات حصل عليها الموقع الأمريكي، من مسؤولين فلسطينيين ومصريين.

وذكر الموقع في تقريره باللغة الإنجليزية، ترجمته " الحياة واشنطن"، أن حقل الغاز الفلسطيني يقع على بعد 36 كيلومتراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناء الحقل عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز)، حيث قام الرئيس الراحل ياسر عرفات في نفس العام بافتتاحه.

اقرأ ايضا: قرار الجنائية الدولية.. "هستريا" في إسرائيل و"ضغوط" أمريكية تلوح في الأفق

ويحتوي الحقل على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتقدر تكلفة استخراجه بنحو 1.2 مليار دولار.

ويتزامن ذلك التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل قدوم فصل الشتاء.

وكشف مسؤول في جهاز المخابرات المصرية لـ "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وفد اقتصادي وأمني مصري ناقش مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج غاز غزة، حيث تكللت الجهود بالنجاح وتوصل الوفد إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضح المسؤول المصري، أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية من عام 2024، مع تحقيق ضمان لأمنها.

وقالعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن هويته لـ "المونيتور" ، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز قبالة سواحل غزة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على تل أبيب لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.

اقرأ ايضا: "المستوطنون يختبئون في الملاجئ".. "حزب الله" ينفذ "أعنف قصف" على إسرائيل

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.