"الغاز الطبيعي" بمصر .. طفرة كبيرة في فترة وجيزة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي للبلاد، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4 بالمئة بشكل مبدئي خلال العام المالي 2021-2022، مقابل تراجع بمعدل 11 بالمئة عام 2015-2016.

وقال التقرير، إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر قد ارتفع بنسبة 66.3 بالمئة ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021-2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015-2016.
وأظهر التقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعف، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013-2014، موضحًا أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021-2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013-2014.
وأوضح التقرير أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز 19 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، وفقًا لشركة "بريتش بتروليم"، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.
وجاء في التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز 13 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، والمركز الثاني إفريقيًا عام 2021، وفقًا لبريتش بتروليم.
وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.
وأبزر التقرير جهود التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنوات مما دفع إلى زيادة الصادرات، فبالنسبة للاستثمارات الأجنبية لقطاعي الغاز والبترول، تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، فضلاً عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.