"الغاز الطبيعي والمسال"..طوق نجاة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات الدولية

بالرغم من تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات الدولية، إلى جانب الفجوة في النقد الأجنبي نتيجة خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فضلًا عن ارتفاع فاتورة الواردات بسبب موجة التضخم العالمية، إلا أن مصر نجحت في الحد من تلك التأثيرات التي كان يمكن أن تكون امتداداتها أكبر وأعمق على الاقتصاد، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على رأسها زيادة صادرات الغاز إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال مسئول بوزارة البترول المصرية - بحسب موقع "الشرق بلومبرج" - : "قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ٤٠٦ ٪، في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليار دولار.
وساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تمامًا عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدر له.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قبل أيام، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي، ارتفعت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس.
وأضاف مدبولي أنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.
وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لاخر البيانات.