بيان صندوق النقد الدولي..بين غضب المصريين ومحاولات الدولة لتوضيح الوضع الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير لمصر، إن "مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات".
وفي عام 2020، حصلت مصر من الصندوق على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد الدولة على معالجة تأثير فيروس كورونا.
وكشف تقييم صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج. 
في حين قال صندوق النقد الدولي إن هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2022، إلى 4.8% مقابل 5% والتي كانت يتوقعها الصندوق في أبريل الماضي. 

(ردود فعل الشارع المصري)

وأثار إعلان صندوق النقد الدولي عن حاجة الحكومة المصرية إلى "تحقيق تقدم حاسم" في الإصلاح المالي والهيكلي، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انتقد مغردون ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة المصرية التي أدت، بحسبهم، إلى ارتفاع نسبة التضخم، بينما أشاد آخرون بإشارة الصندوق إلى "حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره"، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وفتح بيان الصندوق، الذي يأتي بينما تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق، باب النقاش مجددًا حول اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق وما يرافق ذلك عادة من شروط يرى البعض أنها تثقل كاهل المواطن المصري.

(رد الحكومة المصرية)

وعقب صدور البيان، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.
وقال المعيط إن الحكومة المصرية تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول ،2022 مؤكدًا أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.
وتجري مصر مع صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 وحتى عام 2019.