"المستريح" أحدث وسائل النصب باستخدام توظيف الأموال في مصر

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ظهرت في مصر ظاهرة توظيف الأموال التي هرب لها المصريون لإيداع مدخراتهم بسبب سعر الفائدة المرتفع، إضافة إلى بعض هذه الشركات لستار الدين لخداع المودعين.

ومع حلول بداية التسعينات تكشفت خدع هذه الشركات، وخسر المودعون مليارات الجنيهات وحكم على أصحاب تلك الشركات بالسجن، وهرب بعضهم خارج البلاد.. ورغم تلك التجربة ومع صاحبها من خسارة فادحة للمواطنين، إلا أن هذا لم يمنع البعض من تكرارها بصيغ مختلفة وهو ما بات يعرف اليوم باسم "المستريح".
وببساطة يمكن تعريف "المستريح" بأنه شخص يقنع الآخرين بقدرته على توظيف واستثمار أموالهم في مجالات مختلفة ومنحهم عائدا مغريا، وربما يسدد لهم أرباحا بالفعل لمدة أشهر قليلة، يكون جمع أموالا أكثر من أناس آخرين، قبل أن يختفي ومعه مبالغ ضخمة.

ومن بعد تجربة شركات توظيف الأموال، ظهر أول مستريح في مصر عام 2014، ويدعى أحمد مصطفى واستطاع أن يجمع أكثر من 53 مليون جنيه لاستثمارها في تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، وتم القبض عليه في 2015، وحصل على حكم نهائي بالحبس لمدة 15 عاماً ورد 266 مليون جنيه للمجني عليهم.

ومؤخرا استطاع "مستريح" جديد في أسوان في أقصى جنوب مصر، جمع نحو 500 مليون جنيه من ضحاياه وأوهمهم بعمله في تجارة المواشي، وعندما عجز عن سداد الأرباح المتفق عليها، وهرب من قريته، لجأ ضحاياه فحرقوا منزله وسياراته، وتجمهروا في القرية وقطعوا الطريق مطالبين أجهزة الدولة المختلفة لضبطه.

وبلغ عدد ضحايا "مستريح أسوان" الذي كان ضحاياه يسمونه "مصطفى البنك" 829 شخصا، وهو العدد الذي تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من التوصل له.

وعقب هذه الحادثة، كثفت الأجهزة الأمنية في مصر من نشاطها لمواجهة ظاهرة "المستريح" وكشفت عن عدد آخر من القائمين بالنصب على المواطنين بذات الطريقة في عدة محافظات.

وبحسب مصادر أمنية مصرية تحدثت إليها "دار الحياة" فإن نشاط توظيف الأموال مجرم بحكم القانون لأنه نشاط من أنشطة البنوك التي ينظمها البنك المركزي.

وأوضحت المصادر، أن القائمين بارتكاب هذا الفعل المجرم قانون يواجهون تهما بالنصب والاحتيال ويكون مصيرهم السجن لمدد طويلة تتفاوت حسب عدد ضحاياهم والمبالغ التي استولوا عليها.

وقالت المصادر "النصاب يحتاج إلى طماع ليحقق هدفه، وهناك يأتي دور التوعية بأن هذا النشاط مخالف للقانون، وغالبا لا يستطيع المستريح رد أموال ضحاياه وقت طلبها، أو منحهم الأرباح المتفق عليها، لذلك يهرب".