البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2 %

 أعلنت مصر اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، في ثاني إجراء من نوعه خلال شهرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري اليوم الخميس، بحسب بيان للبنك المركزي، نقلته وسائل إعلام مصرية رسمية.

وقرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

ويعد هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال شهرين، حيث سبق للبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس الماضي، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، ليهبط في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14%.

وبرر البيان تلك الخطوة بأنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

واشار البيان إلى أن حجم المعروض العالمي من القمح تأثر بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وبرر البنك قراره بأنه في ضوء الظروف العالمية، والمخاطر المحيطة بالتضخم، قررت معتبرا أن هذا القرار يعد إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.